رحب أحمد جابر عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، ورئيس الغرفة السابق، باتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى أنه طالب بهذا الأمر منذ فترات طويلة، موضحًا أننا نستهدف تقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات.
وقال “جابر” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن تعميق الصناعة المحلية ومستلزمات ومكونات الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية لا يتم إلا إذا تم تقديم مميزات ودعم للمُصدر بمعنى” أنه كلما زاد المكون المحلى فى البضاعة أو المنتجات المصدرة زاد الدعم للمُصدر”، مشيرًا إلى أن الحكومة تنبهت لهذه الخطوة وهى هامة جدا علما أننا طالبنا بهذه الإجراءات والخطوات من قبل على حد قوله.
منح المصدرين والصناع حوافز لزيادة الصادرات
وأضاف “جابر” أننا تحدثنا فى السابق أن هناك أولويات أو خريطة على سبيل المثال فى قطاع الطباعة والتغليف “الأفضل تصدير “ورق، أم كرتون” الأولى تصدير “الكرتون” لأنه منتج نهائى فيه نسبة مكون محلى تتعدى 86% وهكذا فى المنتجات والصناعات الأخرى ، موضحًا أنه يجب منح المصدرين والصناع حوافز ومميزات وخاصة من يكون المكون المحلى الخاص به أعلى من 70،75 % ويحصل على حافز أكبر، من يكون المكون المحلى 40،45%،لافتا إلى أن بداية الدعم من 45% وكلما زاد المكون المحلى زاد الدعم والحافز للمصدر.
وتابع أن الموضوع قد يكون “تشبيك” بين الصناعات وبعضها قائلا: “ممكن يكون مستلزمات الإنتاج للمنتج الذى يتم استيراده موجود فى مصر عند مصنع أو شركة ولا يعرف مكانه أو من ينتجه أوصعوبة الوصول إليه بالتالى يستسهل ويتم استيراده” موضحًا أنه عندما يكون لدى المصنع أو المصدر حافز سيبحث عن المستلزم أو المكون ويشجعه على التصنيع أو يأتى بالماكينات والمعدات التى تصنعه مشيرًا إلى أننا فى مصر لدينا من الخيرة والكفاءة للقيام بهذه الأمور.
مطالبات بتقليل فاتورة الواردات وزيادة الصادرات
وشدد عضو غرفة صناعة الطباعة والتغليف، على ضرورة تقليل الفاتورة الاستيرادية لمصر والعمل على زيادة الصادرات المصرية وهذا هو الأمل والحل الوحيد الذى يجب على الحكومة أن تعمل عليه خلال الفترة المقبلة “إعطاء حوافز لكل مُصدر يرفع المكون المحلى فى التصدير” بالإضافة إلى حوافز فى التوريد المحلى أيضا على سبيل المثال عندما يكون هناك مناقصة محلية وتكون نسبة المكون المحلى أعلى من مورد أخر ومناقصة أخرى لنفس المنتج يكون فيها نسبة المكون المحلى ضعيفة أو قليلة وهنا يجب دعم صاحب نسبة المكون المحلى الأعلى وهذه الأمور تشجع المصنعين على “التصنيع والإنتاج” قائلا: “عندما تكون الحكومة جادة فى تقديم الحوافز والدعم للمصنعين والمصدرين سينعكس ذلك على المصنعين والعمل على المكون المحلى وتحويلها إلى مكونات محلية”.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، قال إن الدولة تستهدف فى رؤية 2030 الوصول إلى صادرات تتجاوز 145 مليار دولار.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى عقب تفقده عدد من المشروعات بمدينة بنى سويف: “إننا لدينا 4 قطاعات رئيسية وهى الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وهى التى ستقود الاقتصاد المصرى”.
ربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلى
وتابع مدبولى: “نسعى لتنمية قطاع الصناعة بطريقة كبيرة خلال الفترة القادمة لتغطية السوق المحلى وزيادة قيمة الصادرات”.
وأضاف مدبولى: “يجب أن يكون هناك خطة يتم وضعها بأن يتضاعف المكون المحلى ويزيد دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، والمصانع والشركات التى لا تزيد من المكون المحلى سينخفض بشكل كبير فى المقابل دعم ورد أعباء الصادرات”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من البرنامج الذى يعتمد عليه فى تطوير الصناعة هو تحفيز الصناعة وزيادتها والاعتماد على المنتج المحلى، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية فى قطاع الصناعة وليس فقط التصدير والتصنيع وفتح مصانع جديدة ولكن لابد من زيادة المكون المحلى.
وشدد على الأهمية القصوى التى يوليها قطاع الصناعة وتكنولوجيا المعلومات للدولة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات التى تنمو بشكل سنوى.
وأشار إلى النقاشات الهامة التى تجريها الحكومة لزيادة صادرات هذا القطاع وتطوير منظومة التعليم العالى والجامعات لإنشاء مثل هذه النوعية وتشجيع الشباب للدخول فى هذا المجال الواعد.