استمع للمقالعدلت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك مصرية وهي “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر” من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.
منى بدير: تحسن السيولة الدولارية وراء رفع التصنيف
وتعقيبًا على ذلك أرجعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار برايم، تعديل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر” من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيد تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B” إلى أن تلك البنوك هى أكثر امتلاكًا للأصول الحكومية، فضلا عما أظهرته تلك البنوك من مرونة كبيرة على الرغم من أزمة النقد الأجنبي في الفترة السابقة، في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية ونجحت في تحقيق أرباح كبيرة بفضل ارتفاع أسعار الفائدة، واستقرار السيولة القادمة من ودائع القطاع العائلي.
وتوقعت أن يتجه البنك المركزى على المدى المتوسط والقصير لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة مع استمرار استقرار الوضع الاقتصادي، وبالتزامن مع الانفراجة في السيولة الدولارية التى تسهم بالتبعية في استئناف العديد من الأنشطة التجارية، مما يوفر مصدرًا جيدًا لزيادة الأرباح والاستمرار في النمو الإيجابي.
ماجد فهمي: تعديل التصنيف يعزز من موقف البنوك مع العالم الخارجي
وبدوره، قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إن التصنيف الائتماني للبنوك والمؤسسات يتبع بالأساس التصنيف الائتماني للدولة، مضيفًا أن الانفراجة الدولارية الناجمة عن صفقة رأس الحكمة بعثت رسالة طمأنة لوكالات التصنيف مما دفعها لتعديل نظرة الاقتصاد المصري.
وتابع أن العديد من وكالات التصنيف الائتماني العالمية عدلت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية عقب دخول الدفعة الاولي والثانية من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية والبالغة قرابة الـ 35 مليار دولار.
وأضاف، أن البنوك تتبع اقتصاد الدولة، حيث عندما خفضت تلك الوكالات تصنيف الاقتصاد المصري خفضت أيضا التصنيف الائتماني لعدد خمسة بنوك عاملة فى السوق المصري، حيث من غير الطبيعي أن يختلف التصنيف الائتماني للاقتصاد عن تصنيف البنوك والمؤسسات.
وأشار إلى أن البنوك لديها مراسلون بالخارج، كما أنها تفتح الاعتمادات المستندية، وفى حالة أن المورد قدم تسهيلات للعميل سيكون فى حاجة لتعزيز من البنك، وبالتالي رفع التصنيف الائتماني للبنوك أمر فى غاية الأهمية.
ولفت إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك يعاكس عمل البنوك مع مراسليها بالخارج، ورفع التصنييف يسهل عمل البنوك مع العالم الخارجي ويعزز من موقفها مع البنوك العالمية لقبول مخاطر التعامل مع البنوك المصرية.
وتُعزى النظرة الإيجابية المُعدلة إلى تحسن توقعات فيتش لسيولة العملات الأجنبية واستقرار الاقتصاد المصري. وتتوقع الوكالة أن تستفيد البنوك المصرية من انخفاض التضخم، وتحسن الأداء التشغيلي والمالي، واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأكدت تصنيف البنوك الأربعة في ظل حيازتهم الكبيرة لأوراق الدين الحكومي بصورة تجعل ملاءتهم المالية مرتبطة بملاءة الحكومة. ونوهت أن تعرض القطاع المصرفي ككل للأصول الحكومية والقطاع العام وصل إلى 53% من الأصول بنهاية 2023، وهو 8.3 ضعف حقوق الملكية للبنوك.