استمع للمقال
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي في مصر إلى 91% خلال العام المالي الجاري من 92% في العام المالي الماضي حيث تستهدف وزارة المالية ألا يزيد معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن ٩٠٪ بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى ٨٥٪ بحلول عام ٢٠٢٥، وفق وزارة المالية.
وقالت الوكالة في تقرير لها نهاية الأسبوع الماضي إن أكثر من نصف ديون الحكومة المصرية الخارجية مملوكة لمؤسسات دولية تتمتع مصر معها بعلاقات جيدة، بجانب أن القطاع المصرفي المحلي يعد مستثمرًا كبيرًا في الدين بالعملة المحلية.
ترى وكالة فيتش أن التزامات البنك المركزي المصري في الغالب متوسطة إلى طويلة الأجل، وأنه رغم أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي أضعف بكثير من إجمالي الاحتياطيات، لا تزال الوكالة تنظر إلى إجمالي الاحتياطيات على أنه المؤشر الأكثر صلة بالسيولة الخارجية لمصر.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري 2021-2022 بنحو 8.1 مليار دولار مقارنة بالربع السابق له من نفس العام المالي الجاري، لتسجل 145.529 مليار دولار.
وينقسم الدين الخارجي لمصر بين 132.7 مليار دولار ديونًا طويلة الأجل، 12.8 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل.ومثل الدين الخارجي 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.