استمع للمقالقال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني لم تغير تصنيفها الائتماني لمصر وأبقته على B2 مع اتجاه نظرتها من مستقرة إلى سلبية متحوطة لنتيجة تداعيات للعالمية التي تعاني منها كافة الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة “موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز”، أبقت نظرتها الإيجابية تجاه مصر في ظل الأزمات العالمية وأشادت بقدرة الاقتصاد المصري على تخطي الأزمات.
وأضاف الشافعي، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسن في مؤشراته الكلية، والدولة تعمل على جذب الاستثمارات بشتى الطرق مثل تعديل القوانين المحفزة للاستثمار، وإزالة كافة عراقيل الاستثمار لجذب المستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف والتشديد على تحسين مناخ الاستثمار.
وكانت قد أبقت موديز تصنيف عند B2 مع اتجاه تغيير نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، معللة ذلك أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية
وقالت إن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية مقارنة بتوقعات موديز الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر، موضحة أن الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية.
واوضح وزير المالية بأن تقرير وتقييم مؤسسة موديز يتضمن اشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة والإشادة أيضًا بقدرة الحكومة المصرية فى التعامل مع الازمات بصفة عامة وبصفة خاصة الازمة الحالية بآلية تتصف بالفاعلية، وقال الوزير بأن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى “السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة”.
كما أشار تقرير مؤسسة موديز بان المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة.
أوضح وزير المالية بان قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى لتصل الى ٧.٨% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو ٦.٢٪ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل الى 7.2% فى مارس 2022 وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالاضافة الى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض اولى قوى متوقع وكبير ان يكون في حدود ١.٢٪ وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى الى نحو 6.2% من الناتج مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصرى شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادى وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.