استمع للمقال
أكد البنك الدولي أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.
وأورد التقرير الذي تناوله المركز الإعلامي لمجلس الوزارء اليوم بشأن مررو سبع سنوات على الاقتصاد المصري، إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات.
وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، فإن الإيكونوميست تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، وأن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ما قالته الإيكونوميست عن اتسام الاقتصاد المصري بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021.
فيما توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.
وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.
وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.