استمع للمقالقال سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن اتجاه الحكومة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى بالنسبة للحكومة كرؤية لها سيقضى ذلك الأمرعلى بيع السلعة “الرغيف”بـ”سعرين” بمعنى أنه لا يوجد سلع غذائية ومواد أساسية “أرز، سكر، زيت” مدعم بسعروفى السوق الحربسعرأخروهذا أمر جيد.
كيف يتم تطبيق الدعم النقد؟
وأضاف “النواوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه لابد من التوضيح لبعض الأمور وآلية التطبيق من قبل الحكومة على سبيل المثل:كيف يتم توزيع هذا الدعم النقدى وتحديده لكل مواطن بالإضافة إلى من هو الذى يستحق هذا الدعم هل المواطن الذى لديه بطاقة تموين أو الموظف، ولا محدودى الدخل مشيرًا إلى أنه يجب معرفة ملامح تطبيق ومواصفات المواطن المنوط بهذا القرارأولا قبل التنفيذ على الأرض.
وتابع “النواوى” أن هناك خطورة لموضوع تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى وهى أنه خلال الفترة الحالية تقوم الحكومة بسحب السيولة “النقدية” من الأسواق لتقلل نسبة التضخم وبعد تطبيق هذا القرار سيتم طرح أموال كبيرة فى السوق وبالتالى سيؤثر على التضخم ، متسائلا: كيف تحارب الحكومة التضخم وفى نفس الوقت تطرح أموال داخل الأسواق؟.
من هى الفئة التى تستحق الدعم النقدى؟
وعن بعض الحلول التى يطرحها البعض منها زيادة المرتبات “الموظفين” أو العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة ولكن كيف يتم التعامل مع العمالة اليومية أو غير منتظمة والمعاشات، الأسرة الفقيرة “حياة كريمة“، لافتًا إلى أنه يجب فى البداية إجراء حوارمجتمعى مع مجتمع الأعمال من الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى دراسة كاملة مابين المجتمع المدنى والحكومة للمناقشة والاستماع إلى الأراء والأفكار.
واكد نائب رئيس غرفة القاهرة أن هذا الحوار يتيح “بيانات، ومعلومات “من أرض الواقع لصانع القرار وناس أصحاب خبرة وكفاءة واحتكاك بالمواطن ورجل الشارع يعرفون المعوقات والمشكلات والتحديات والحلول ولديهم بدائل للحلول وهذه الأمور تأتى من الحوار مع المجتمع المدنى .
تحويل الدعم العينى غلى دعم نقدى
وتخطط الحكومة لتحويل نظام الدعم في البلاد من عيني إلى نقدي، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات واسعة حول تأثير ذلك على حياة أكثر من 106 ملايين مصري يعتمد معظمهم على الدعم، ويعيش ثلثهم تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
وحسب تصريحات صحفية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه سيتم إجراء “حوار وطني جاد” لوضع تصور لكيفية التحول إلى الدعم النقدي، مضيفا: “الدولة مستعدة لتطبيق آلية الدعم النقدي في حال التوافق عليه ضمن حوار مجتمعي، والهدف هو استفادة المواطن طبقا لاحتياجاته وأولوياته”.
وفعت الحكومة منذ بداية شهر يونيو الجارى سعر رغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 3 عقود من خمسة قروش إلى 20 قرشا، وهي خطوة تقول الحكومة إنها “ضرورية لتتناسب مع الزيادة الكبيرة في الأسعار”.