استمع للمقالأوصى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي البنك المركزي بوضع خطة قصيرة المدى لتحسين وخفض تكاليف الاقتراض على مدى السنتين القادمتين، والتوجه نحو خفض سعر الفائدة ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعزز الاستثمارات الحقيقية ويسهم في زيادة الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هذه مدة صعبة للاقتصاديات، في ظل الأحداث السياسية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وحول ما يحتاجه المجتمع خلال الفترة المقبلة سواء من الجهاز المصرفي أو من الحكومة الجديدة، أكد أن المواطن هو جزء أساسي من العملية الاقتصادية؛ فالضرائب تفرض لتحسين مستوى المعيشة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى أيضا بتعظيم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة جزء أساسي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في توفير فرص عمل وتقليل معدلات الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
مطالبا الجهاز المصرفي بتقديم حوافز ومبادرات لتقديم قروض بفوائد منخفضة، مما يدعم الاستثمارات ويحسن مستوى المعيشة ويقلل من الفقر ويزيد من فرص العمل.
محذرا من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ما قد يؤدى إلى تقليل الاستثمارات وضغط كبير على المدن.
لذا، يجب وضع آليات مهمة والإعلان عنها بشكل واضح، لتحسين صورة الجهاز المصرفي وتوفير رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين المحليين والدوليين بشأن السياسة النقدية للمدة المقبلة على حد تعبيره