أشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون بقدرة البنك المركزي على استخدام أدواته لضبط السياسات النقدية وكبح جماح التضخم، وأكدوا أن السياسات النقدية ستكون في حاجة ماسة لدعم من السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الجديدة بما يتسق مع التوجهات العامة للدولة ويوحد أهدافها في تحقيق معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة الفرد.
أشاد محمد بدرة الخبير المصرفي بقدرة البنك المركزي على استخدام أدواته بفعالية لتحجيم معدلات التضخم، حيث تراجع المعدل السنوي لها في الحضر ليسجل 32 5 % في أبريل 2024 مقابل 33.3 % في مارس 2024،
. وأشار إلى القرار الجريء برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25 % مطلع مارس الماضي، أسهم في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض التضخم.
وأوضح بدرة أن البنك المركزي استخدم جميع الأدوات المتاحة للسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم، من خلال زيادة قيمة المبالغ التي يسحبها خلال عطاءاته، للحد من نسبة نمو المعروض النقدي وتقليص توسع البنوك في عمليات الإقراض، مما أسهم في الحد من ارتفاع التضخم.
وأكد أن البنك المركزي يبذل جهودا لزيادة الاحتياطيات وتوفير التوازن في سوق العملات الأجنبية، وتلبية احتياجات البنوك التجارية، لتنظيم السيولة في الاقتصاد ومواجهة التقلبات المالية غير المتوقعة.
وأوصى بضرورة التكامل بين السياسة المالية والنقدية في ضوء التعديل الوزارة القادم، فضلا عن ضرورة العمل على تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية وتعظيم الإنتاجية، ومعالجة مشاكل المستثمرين والصناع والمنتجين، وتوفير التسهيلات والتحفيزات للقطاع الخاص، مع التأكيد على ضرورة إدخال شرائح ضريبية جديدة دون زيادة الأعباء الضريبية.
وأشار إلى ضرورة وضع معايير للسيطرة على الأموال الساخنة، التي تمثل تدفقات رأسمالية قصيرة الأجل يمكن سحبها بسرعة وتشكل مخاطر على الاستقرار المالي
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن مكافحة التضخم ليست مسؤولية البنك المركزي وحدها، بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها. فالسيطرة على معدلات التضخم تتطلب زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، والتقليل من الاعتماد على القروض، واتباع سياسات مالية فعالة.
وطالب بضرورة إدارة الدين بفعالية وخفض معدلاته إلى أقل من 80٪ بحلول عام 2027 ، والتوقف عن الاقتراض بشكل عام .
ويرى أن هذا يتطلب تقليص حجم الاقتراض لأدوات الدين الحكومية في المستقبل واستخدام أجال أطول نسبياً، ليقلل من عبء الدين ويؤجله إلى السنوات القادمة، بهدف خلق فائض في الموازنة العامة وتوفير الخدمات.
وأشار إلى أهمية تسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين، سواء كانوا أجانب أم محليين، لجذب المزيد من الاستثمارات التي تعزز السيولة النقدية وتعزز تدفق النقد الأجنبي.
وأوصى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي البنك المركزي بوضع خطة قصيرة المدى لتحسين وخفض تكاليف الاقتراض على مدى السنتين القادمتين، والتوجه نحو خفض سعر الفائدة ما سيؤدي إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، مما يعزز الاستثمارات الحقيقية ويسهم في زيادة الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن هذه مدة صعبة للاقتصاديات، في ظل الأحداث السياسية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وحول ما يحتاجه المجتمع خلال الفترة المقبلة سواء من الجهاز المصرفي أو من الحكومة الجديدة.، أكد أن المواطن هو جزء أساسي من العملية الاقتصادية؛ فالضرائب تفرض لتحسين مستوى المعيشة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى أيضا بتعظيم دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة جزء أساسي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في توفير فرص عمل وتقليل معدلات الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن.
مطالبا الجهاز المصرفي بتقديم حوافز ومبادرات لتقديم قروض بفوائد منخفضة، مما يدعم الاستثمارات ويحسن مستوى المعيشة ويقلل من الفقر ويزيد من فرص العمل.
محذرا من الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة ما قد يؤدى إلى تقليل الاستثمارات وضغط كبير على المدن.
لذا، يجب وضع آليات مهمة والإعلان عنها بشكل واضح، لتحسين صورة الجهاز المصرفي وتوفير رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين المحليين والدوليين بشأن السياسة النقدية للمدة المقبلة على حد تعبيره