يعد ملف الدعم السلعي من أخطر الملفات التي تديرها وزارة التموين في التوقيت الحالي، خاصة بعد الإعلان بشكل رسمي عن نية الحكومة في تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي وهناك حالة من الجدل أثارها القرار بين المواطنين فالبعض يرى أنه أفضل والبعض الآخر تخوف من تطبيقه.
وبدوره قال الدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين ومعاون وزير التموين لشؤون المشروعات والاعلام ، إن الإعلان عن تطبيق الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني على السلع التموينية التي يتم صرفها شهرياً للمستحقين جاء بعد دراسة تمت من قبل أجهزة وزارة التموين والتجارة المختلفة من أجل المفاضلة بين نوعية الدعم المقدم للمواطنين وأيهما أفضل لصالح المواطن.
وأضاف ، أن الدعم النقدي له العديد من المزايا والمكاسب التي يحصدها المواطن المستحق خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، حيث إنه يسهم في تقليل الهدر السلعي ويقضي على الفساد.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات والأجهزة التابعة من أجل تنقية مستحقي الدعم وغير القادرين حتى يتم حصر المستحقين من خلال قواعد بيانات تضمن لهم وصول الدعم النقدي دون أي خلل في إطار الحفاظ على معايير العدالة الاجتماعية.
وتابع أن هناك العديد من الإجراءات التي تتحكم في مصير الدعم النقدي وتطبيقه على المواطنين من بينها أنواع السيارات التي يملكها المواطن وفواتير استهلاك الكهرباء وفواتير التعليم في المدارس الخاصة إلى جانب تملكه الأراضي الزراعية وكذلك العقارات والبيوت الخاصة به ويتم تنقية ذلك من خلال قاعدة بيانات تحدد سقف الدخل الذي يحصل عليه المواطن المستحق للدعم النقدي .
أما عن مكاسب النقدي ، أكد «كمال» أن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب منها القضاء على التلاعب في الدعم السلعي وسرقة السلع التموينية سواء السكر أو الزيت أو السلع الأخرى ويقضي على ظاهرة احتكار السلع التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة في الأسواق.
وخلال حديثه، أكد على أنه لن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائي كما يروج البعض على مواقع التواصل والمواقع الإخبارية ولكن الدعم مستمر مع اختلاف طريقة تقديمه سواء دعم عيني أو نقدي ، مشيراً إلى أن الحكومة مازالت تدعم رغيف الخبز حتى اليوم بأكثر من 84% ولن يتم أيضا إلغاء الدعم على رغيف الخبز المدعم ولكن تم رفع سعره تماشيا مع الظروف الاقتصادية المتطورة.
وكشف معاون وزير التموين أن الحكومة تستهدف ترشيد استهلاك الدعم بشكل عام في مختلف القطاعات ولكن لن يتم الإلغاء، ويستهدف قرار رفع سعر الخبز المدعم في الأساس ترشيد الاستهلاك من أجل استمرار دعمه.
أما عن قرار صرف 10 كيلو من الدقيق شهرياً بدلا من حصة الخبز المدعم، كشف «كمال» أن المواطن المستحق للدعم له في حال تقدمه بطلب للحصول على الدقيق للمستودعات التابع لها بمنطقته يحق له أن يحصل على كمية 10 كيلو دقيق يتم صرفها شهرياً بدلاً من حصة الخبز بسعر 30 جنيها للفرد الواحد حيث أنه تزامنا مع رفع سعر الخبز المدعم تم رفع سعر الدقيق المدعم على البطاقات التموينية أيضا ، وهي نفس تكلفة الحصول على الخبز المدعم شهرياً.
وبدورها أجرت «عالم المال» استطلاع مع عدد من المواطنين من إحدي قرى محافظة المنوفية بشأن تطبيق الدعم النقدي وظهر من خلال الآراء أن هناك حالة من التخبط والتخوف من عدم وصول الدعم للمستحقين في شكله الجديد ، حيث قال أحمد على موظف في إحدي المصانع ، إن قرار تطبيق الدعم النقدي لا نعلم كيف سيتم تطبيقه حتى الآن وهل سيتم حذف عدد آخر من المواطنين من البطاقات ، كما تساءل كيف ستضمن الحكومة وصول الدعم للمستحقين دون تلاعب في وقت انتشر فيه الفساد والتلاعب بقوت المواطن البسيط؟.
أما ياسر السيد موظف في إحدى شركات القطاع الخاص، قال «ازاي هيتم صرف المبلغ اللي هتحدده الحكومة احنا هنرجع نتعامل مع البدال التمويني والا خلاص هيتم إلغاؤه بشكل نهائي ، وفي حالة تطبيق الدعم النقدي هيكون المبلغ كام وهل هيكفي احتياجاتنا من السلع التموينية خصوصا أن أسعار السلع كل يوم في زيادة جديدة والوزارة نفسها من قادرة تسيطر على الفساد في منظومة السلع بدليل إن تم القبض على عدد كبير من المسؤولين في وزارة التموين بتهم الفساد في السلع التموينية والمدعمة، وهل هيتم رفع قيمة الدعم مع كل زيادة في الأسعار والا هيكون ثابت احنا خايفين من تطبيق القرار ليكون مش في مصلحتنا واحنا بنعتمد على الدعم السلعي بشكل كبير في احتياجاتنا الشهرية لو اتوقف هتحصل كارثة».
أما ايمان ماهر ربة منزل، كان بها رأي آخر ، «الفلوس احسن من السلع مفيش كلام بس احنا محتاجين بلغ نقدر نشتري بيه السلع اللي تكفينا كل شهر ويزيد بشكل سنوي وزي ما احنا شايفين الأسعار كل يوم في زيادة ومفيش رقابة على السوق».
ورصدت «عالم المال» أيضا رد من أحد بدالي التموين على تطبيق قرار الدعم النقدي، حيث علق عاطف أنور أحد بدالي التموين بالمنوفية قائلا: «احنا مش عارفين موقفنا ايه من منظومة الدعم الجديدة يعني في حال تطبيقها ايه هيكون دور بدال التموين في الحالة دي وهل المواطن هيصرف الدعم النقدي عن طريق البدال زي السلع التموينية والا هيصرفها عن طريق الفيزا احنا عملنا إجراءات كتيرة عشان نحصل على رخصة بدال التموين ايه مصيرنا في القرار الجديد وهل هيتم تطبيق الدعم النقدي إجباري والا هيكون اختياري للمواطنين بحث إننا نفضل شغالين زي ما احنا في أماكنا محتاجين من وزارة التموين توضيح عن دورنا في الفترة الجايه بصفتنا جزء من منظومة التموين والدعم السلعي».