كتب محمد سلامة
الاقتصاد المصري في حاجة إلى مزيد من الصفقات المشابهة لرأس الحكمة
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.1 مليار دولار لأول مرة في التاريخ هو مؤشر إيجابي ويسهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري، حيث يعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب إلى الدخول في السوق المصرية سواء عبر مجال الاستثمار المباشر أو غير المباشرة ويتيح مرونة وقدرة أكبر على المناورة الاقتصادية للحكومة ويساهم في تلبية احتياجاتها الدولارية وتدبيرها بصورة أكثر مرونة.
وأوضح أن صفقة رأس الحكمة ضخت في الاقتصاد المصري نحو أكثر من 35 مليار دولار في 3 أشهر وكانت بمثابة الرئة التي ساعدت الاقتصاد المصري على التنفس وتصحيح المسار الاقتصادي، لافتا إلى أن الصفقة وحدها ليست كافية لأن الاقتصاد المصري أكبر من ذلك بكثير ولديه موارده الدولارية المتعددة والتي بالطبع قد تكون تأثرت بالأوضاع العالمية والإقليمية وأحداث البحر الأحمر التي خفضت إيرادات قناة السويس بأكثر من 60% وتراجع إنتاج مصر من الغاز، إلا أن هناك العديد من الموارد أسهمت في إنعاش الاحتياطي النقدي الأجنبي مثل تحويلات المصريين بالخارج وزيادة نسبة التصدير والارتفاع القياسي في إيرادات مصر من قطاع السياحة الحيوي وغيرها.
وأكد أن القضاء على سوق الصرف الموازية بتحرير سعر الصرف في مارس الماضي أسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وإعادة الثقة إلى الجهاز المصرفي المصري، لافتا إلى ضرورة الاستفادة بالاحتياطي النقدي الأجنبي في توفير السلع الأساسية وانخفاض نسبة التضخم وتحويل جزء من الاحتياطي النقدي إلى ذهب وإلى عملات أخرى.
واستطرد، أن السوق المصرية في حاجة إلى المزيد من الصفقات المشابهة لرأس الحكمة، بجانب الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة والتي تسعى لجذب الاستثمارات المباشرة وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
وألمح إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على إتمام المراجعة الثالثة خطوة على المسار الصحيح في لفت أنظار الاستثمارات العالمية وتؤكد جاهزية الاقتصاد المصري للمزيد من الإصلاحات الهيكلية والمالية.
يشار إلى أنه سيتاح لمصر إمكانية الوصول إلى 820 مليون دولار جديدة، بعدما توصلت مع خبراء صندوق النقد إلى اتفاق بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد”.
ووفق بيان صادر عن الصندوق، فإن مصر ستكون قادرة على الحصول على نحو 820 مليون دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت على تحسين الظروف الاقتصادية.