كتبت: أسماء عبد البارى
مصطفى بدرة: نحتاج 4 سنوات للوصول للمعدلات المنشودة من مستوى الاستدانة
نوال عبد المنعم: صكوك التمويل بدائل متاحة لتقليل حجم الدين
تستهدف الحكومة الجديدة وضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة، ضمن استراتيجية تم إعدادها للسيطرة على الدين العام تتبناها وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وشهد العامان الماضيان زيادة ملحوظة في أرصدة الديون مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحصول على قروض خارجية كبيرة، من أجل سد عجز الموازنة وتوفير العملة الصعبة في السوق المحلي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 160.607 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بتراجع قدره 7.427 مليار دولار.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فقد تراجع الدين الخارجي طويل الأجل إلى 135.257 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 138.551 مليار دولار بنهاية عام 2023، كما تراجعت الديون قصيرة الأجل إلى 25.350 مليار دولار، مقابل 29.482 مليار دولار.
وسوف يعمل وزير المالية الجديد أحمد كجوك على وضع استراتيجية للدين العام تشمل عمر وخدمة الدين وأهدافه وتحسين الإيرادات وترشيد المصروفات، ووضع سقف مالي للاقتراض بكافة جهات الدولة وفقا لأولويات واحتياجات كل جهة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن هناك توجها بالدولة عن استراتيجية تذهب من خلالها لتقليص حجم الاستدانة المحلية والخارجية بعد ارتفاع حجم الدين العام ووصوله إلى معدلات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الخبراء أن التحكم في حجم الدين لن يتم، دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذى عانت منه مصر على مدار أعوام وما زالت تعانى منه، خصوصاً خلال الأعوام الأربع الأخيرة التى انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، مؤكدين تخفيض أعباء خدمة الدين ، تأتى عن طريق الإدارة الرشيدة لمحفظة الدين الحكومي.
بداية يؤكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن نجاح الحكومة فى تنفيذ استراتيجيتها المنوطة بتقليص نسب الاستدانة يتطلب منها الإدارة الرشيدة لموارد الدولة بتحجيم المصروفات، والعمل على زيادة الإيرادات من خلال رؤية واضحة تتضمن بدائل لتعويض ومعالجة العجز فى الموازنة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بدرة أن الوصول الى مستهدف الحكومة لتقليص نسب الاستدانة ومن ثم خفض حجم الدين العام يتطلب العمل على ذلك من خلال استراتيجية واضحة فى فترة لا تقل عن 4 سنوات حتى تصل إلى المعدلات المنشودة من خفض معدلات الاستدانة سواء الداخلية أو الخارجية.
وقالت الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية إن إعلان الحكومة الجديدة عن استراتيجية لإدارة الدين العام، خطوة مهمة تعبر عن إدراكها لأهمية الحاجة لإدارة ملف الدين وإصدار استراتيجية لذلك.
وأكدت ان إعداد استراتيجية لإدارة الدين واهتمام الرئيس ورئيس الوزراء بموضوع إدارة الدين والسيطرة عليه اختيار موفق جدا في المرحلة الحالية، خاصة مع وصول أرقام الدين إلى “مرحلة صعبة” يذهب معها ما يقرب من نصف الإنفاق بالموازنة العامة إلى خدمة الدين.
وأشارت إلى ضرورة الانتباه إلى أن حجم الدين المحلى وأعباء خدمته يمثل تحديا كبيرا مقارنة بالدين الخارجى والذى يمثل نسبة أقل من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت أن حسن إدارة أملاك الدولة هى أولى وأهم خطوات تنمية موارد الدولة وأنها كفيلة بتوفير موارد تغني عن فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيم الضرائب الحالية.
وأضافت أن مصر من أغنى دول العالم من حيث الموارد وأن الأراضى غير المستغلة وحدها يمكن من خلال طرحها للاستثمار والبيع بعيدا عن البيروقراطية والتعقيدات الإدارية فى أن توفر للدولة المليارات دون الضغط على المواطنين.
وحول البدائل المتاحة لتقليص حجم الدين، أشارت إلى ضرورة التوجه إلى التوسع فى طرح صكوك التمويل مما سيجذب استثمارات عربية خليجية للدخول فى سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن البنوك المحلية.
وبينت أن ذلك يرفع من مساحة البدائل التمويلية المتاحة، والاستفادة من هذه الأداة فى إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الاعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما فى ذلك من أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصادى القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والشركات الراغبة فى تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك.
وأشار ت إلى أن أدوات الدين المحلى مثلت نسبة متصاعدة من ودائع وحدات الجهاز المصرفى، فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات توظيف القروض إلى الودائع على مستوى القطاع ككل، وهو الدور الرئيسى المعنى به البنوك كوسيط مالى لتوظيف ودائعها فى مشروعات تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلاد.
وشددت على ضرورة وضع الدولة حدا أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التى تنوى طرحها من إجمالى ودائع البنوك، وأن يكون لديها مؤشر يربط بين محفظة استثمارات البنوك فى أدوات الدين، وبين إجمالى الودائع المتوفرة لدى وحدات الجهاز المصرفى، إذا كانت تهدف فعليًّا لإنعاش الأسواق ومحاربة الركود الاقتصادى، وفى حال تطبيق ذلك سيكون على وزارة “المالية” تقليص حجم الطروحات لفترة زمنية؛ حتى تهبط بالمؤشر للحدود الآمنة التى تسمح لها باستئناف الاقتراض، وهو ما سيدفع البنوك حتمًا لبذل المزيد من الجهد للبحث عن قنوات بديلة لتوظيف ما لديها من سيولة وتوجيهها لقنواتها الصحيحة، عبر ضخها بسوق القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات وأصحاب المشروعات.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع بخطوة تفعيل سوق السندات الثانوى بالبورصة المصرية، حيث إن السوق ما زال ضعيفًا وغير عميق، وتستحوذ البنوك على كل تعاملاته، وذلك على عكس الأسواق الأخرى عالميا المتوافر بها أسواق ثانوية نشطة مما يسمح بتوفير تمويلات متوسطة وطويلة الأجل للشركات.