أسماء عبد الباري و زياد الحامدي
وليد جاب الله: في انتظار المزيد من التحويلات مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية
أيمن وردة: التحويلات تعزز الحصيلة الدولارية وتخفف الضغوط على الجنيه
سهر الدماطي: رسالة تؤكد أن سعر الصرف أصبح موحدًا والقضاء على السوق السوداء
تصاعدت للشهر الثالث على التوالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، كما ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً أبريل 2024 والتي سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار.
وأكد المصرفيون، أن البنك المركزي لعب دوراً محورياً في جذب ثقة المصريين العاملين في الخارج لتحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف، حيث أسهم ذلك في القضاء على السوق الموازية للدولار.
بداية يؤكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن نمو تحويلات المصريين في الخارج يرجع إلى سياسات البنك المركزي وتحرير سعر الصرف الذي أسهم بشكل مباشر في القضاء على السوق الموازية للدولار، متوقعًا أن تشهد تحويلات المصريين الفترة المقبلة مزيدا من النمو مع انطلاق موسم الإجازات الصيفية.
واستطرد وليد جاب الله أن الحكومة المصرية مطالبة خلال الفترة المقبلة، بالعمل على استمرار تدفق تلك التحويلات من خلال طرح مبادرات وأوعية استثمارية ووحدات سكنية بالدولار للمصريين في الخارج، على غرار مبادرة سيارات المصريين في الخارج.
وأضاف أن الاتجاه إلى طرح أسهم الشركات الرابحة على المصريين في الخارج وكذلك تقسيم ما يمكن تقسيمه من شركات لكي تناسب قدرات المصريين في الخارج، حيث توجد شريحة كبيرة من العاملين فى الخارج ليس لديهم القدرة المالية على الاستحواذ على تلك الشركات.
وطالب وليد جاب الله بضرورة العمل على مراجعة كافة المبادرات التى سبق وأن تم طرحها وطرح مزيد من المبادرات الجديدة التي تسهم في إعطاء مزيد من الثقة للعاملين لتحويل مزيد من التحويلات عن القطاع المصرفي.
بدوره، قال أيمن وردة، مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن أسباب نمو تحويلات المصريين بالخارج جاء لعدد من الأسباب أهمها تحرير سعر الصرف واتباع سياسة صرف مرنة، كذلك ارتفاع معدلات العائد على الشهادات المصرية، الأكثر جاذبية للمستثمرين من المصريين في الخارج.
وأضاف أن ارتفاع تحويلات المصريين يساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه المصري، حيث إن تحويلات المصريين تعزز الحصيلة الدولارية في ميزان المدفوعات، الأمر الذي خفف من الضغوط على الجنيه المصري، وأسهمت تحويلات المصريين في تخفيف حدة التأثير السلبي للازمة العالمية الحالية على قيمة الجنيه المصري.
وتوقع أيمن وردة حدوث مزيد من التدفقات من تحويلات المصريين من الخارج وذلك مع استقرار سعر الصرف، مما يسهم في حدوث تحسن في مصادر التدفقات الدولارية، وجاذبية سعر الصرف العاملين في الخارج على إرسال المزيد من التحويلات إلى ذويهم في مصر.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين ستسهم في دعم الاستهلاك المحلي، مما يُنعش قطاعات التجارة والخدمات، وكذلك تمويل الاستثمارات، خاصةً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تساعد على خلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أهمية تحويلات المصريين من الخارج كعامل رئيس في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي.
بدورها قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر الأسبق والخبيرة المصرفية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج يلعب دوراً مهمًا في دعم الاحتياطي النقدي.
وأكدت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد المصادر التي تدر عملة صعبة للاقتصاد الوطني، بجانب السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وقناة السويس.
ولفتت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، رسالة تؤكد أن سعر الصرف أصبح موحدًا وأنه تم القضاء على السوق السوداء للعملة، وأن جميع الموارد الأجنبية تدخل الجهاز المصرفي.
وأشارت إلى أن ذلك يعني توفير العملة بما يسهم فى تغطية كافة احتياجات الاستيراد للقطاعات الإنتاجية المختلفة بالنسبة للموارد الخامة المستوردة والسلع كافة، ودفع الأموال للشركات المنقبة عن الطاقة والبترول والغاز.
واستطردت، أن توافر العملة الأجنبية عن طريق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، يسهم بشكل كبير في استقرار أسعار الصرف نظراً لكونها أموال تضخ في شرايين الاقتصاد الرسمي تساعد في تغطية كافة الالتزامات وتكفي الاحتياجات من العملة الصعبة.
يشار إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2023/ 2024 أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 4.1 مليار دولار، حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 20.0 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلًا نحو 17.1 مليار دولار.
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 1.1% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 19.3 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، أو أجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وأقمشة منسوجة.
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة “يوليو – مارس” من السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 7.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من السنة المالية 2022-2023.
وارتفع الإيرادات السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 10.9 مليار دولار خلال الفترة “يوليو – مارس” من السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من السنة المالية 2022-2023، وذلك لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 5.3% لتسجل نحو 116.4 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين بمعدل 11.1% ليسجل نحو 11.1 مليون سائح.
كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة “يوليو – مارس” من السنة المالية 2023-2024، مقابل نحو 7.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من السنة المالية 2022-2023.