حوار : جمال الهواري
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات من القطاعات التى تشمل عددا من الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة، ويزيد حجم مساهماتها اليومية عن 10%، بالإضافة إلى أن هذا القطاع ينتشر في قطاعات أخرى أيضا مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، أيضاً يضم عدداً من المشروعات الصناعية، وبالتالي فإنه إجمالا يزيد القطاع الصناعي في البورصة المصرية عن 22%، وهو من القطاعات الحيوية التي تنتشر في عدد من القطاعات الأخرى.
وأضاف سعيد، في حواره مع “عالم المال”، أن سوق المال لديها فرصة لتمويل المشروعات الصناعية بطرق مختلفة مثل تداول أسهم الشركات الصناعية وتقديم تقييم لحظي ويومي دون اللجوء لأي طريقة أخرى.
وإلى نص الحوار..
كيف يكون للبورصة دور في دعم وتمويل المشروعات والاستثمارات الصناعية؟
البورصة أداة لتمويل الاستثمار وسوق جيدة لتمويل المشروعات والشركات وهي بديل جيد للبنوك والقروض المصرفية والبنكية، ويتم تمويل المشروعات من خلال قيام الشركات الصناعية بطرح أسهمها للاكتتاب أو زيادة رؤوس الأموال، وفي الاكتتابات تقوم البورصة بإدخال شركاء جدد وتقديم التمويل اللازم للمشروع ويتم من خلال زيادة رأس المال والتوسع في مشروعات ممولة من البورصة، ويمكن بذلك استثمار الأموال في المشروعات كافة ومنها المشروعات الصناعية، والبورصة تعطي فرصة للمساهمين القدامى للتخارج، كذلك يمكن إصدار سندات وهو دور إضافي للتمويل تقوم به البورصة لدعم الشركات من الناحية التمويلية.
وسوق المال لديها فرص لتمويل المشروعات الصناعية بطرق مختلفة مثل تداول أسهم الشركات الصناعية وتقدم تقييم لحظي ويومي دون اللجوء لأي طريقة أخرى، وتوفر قواعد القيد بالبورصة قدرا كبيرا من الشفافية والمصداقية، ويذلك ترفع الشركة مستوى الشفافية والمصداقية من خلال الإفصاح وتتم المراجعة والتقييم من خلال القيمة السوقية للشركات، وهو ما يعرف بالتقييم اللحظي للأسهم مما يدعم عمليات الاستحواذ والاندماج أو تملك الحصص، وذلك من خلال التقييم اللحظي للأسهم وتلك التقييمات تسهم في نجاح تلك الصفقات.
والقيد بالبورصة يعطي تعريفا وإشهارا للشركات والمؤسسات من خلال نشر أخبارها وإفصاحاتها، ويلعب دورا مهما في التسويق للشركة، والإعلان المجاني عن المنتجات الخاصة بها.
ما حجم ونسبة مساهمة القطاع الصناعي في التداولات اليومية للبورصة؟
قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات من القطاعات التي تشمل عددا من الشركات الصناعية المدرجة بالبورصة، ويزيد حجم مساهماتها اليومية عن 10%، بالإضافة إلى أن هذا القطاع ينتشر في قطاعات أخرى أيضا مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، أيضا يضم عددا من المشروعات الصناعية، وبالتالى فإنه إجمالا يزيد القطاع الصناعي في البورصة المصرية عن 22%، وهو من القطاعات الحيوية التى تنتشر في عدد من القطاعات الأخرى.
هل تأثرت شركات القطاع الصناعي في البورصة الأزمات الأخيرة كأزمة الكهرباء والغاز الطبيعي؟
بالفعل هناك تأثيرات سلبية طالت عددا من الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وكان أبرزها شركات الأسمدة والبتروكيماويات والتي تأثرت بنقص الغاز الطبيعي، واضطرت للإغلاق المؤقت، كذلك انقطاع الكهرباء أثر بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أدت أزمة توفير العملات الأجنبية المستخدمة في توفير المواد الخام المستوردة والداخلة في الصناعة إلى تأثر حجم وقيمة تداول أسهم القطاع في البورصة، وتأثرت بذلك التداولات اليومية للقطاع الصناعي في البورصة المصرية.
ما المطلوب من إدارة البورصة لجذب المشروعات الصناعية للقيد ؟
هناك العديد من المطالب والالتزامات الواجب توفرها، أهمها قضية الوعي بأهمية القيد بالبورصة من خلال عقد اجتماعات متواصلة أو دورية مع الشركات المستهدفة، وتهيئة الظروف والإمكانات اللازمة لإتمام عمليات القيد بالبورصة، وإعادة النظر فى التشريعات اللازمة لدعم الشركات في هذه المرحلة وتقسيط إجراءات الإدراج في البورصة، من خلال إجراءات واضحة وشفافة وصريحة، وإعادة النظر في تكاليف الإدراج والحرص على أن تكون بيئة العمل في البورصة سهلة وميسرة ومشجعة، وأن تكون الحوكمة على أعلى مستوياتها.
والبورصة بحاجة إلى حزمة كبيرة من الحوافز الضريبية المتجددة، وإعادة النظر فى ضرورة توسيع شبكة التعاون والعلاقات مع البورصات الخليجية والأفريقية و الأوروبية وتبادل الأفكار والخبرات والتعاون في إمكانية ضخ استثمارات مشتركة وإمكانية استفادة البورصة المصرية بذلك.
ويمكن للشركات العاملة في البورصة المصرية، الاستفادة من علاقاتها مع البورصات الأخرى في إمكانية تنويع مصادر التمويل المختلفة، الإدراج المزدوج كما يحدث بين مصر ولندن ومصر والكويت وغيره.
مع انتعاش نشاط الاستحواذات على حصص في شركات.. كيف تستفيد البورصة من ذلك؟
بالفعل البورصة تستفيد بقوة من انتعاش نشاط الاستحواذات، حيث تتم إعادة تقييم السهم المطلوب الاستحواذ عليه، ويؤثر ذلك على نشاط وأداء الأسهم المدرجة معه، وسيحدث أيضا جذب للمستثمرين، وأداء الشركات المستهدفة سيتحسن ويرتفع بشكل كبير، وخاصة لو أن الاستحواذات تتم من شركات أجنبية وخليجية ويدعم نشاط الاستثمار في الدولة ككل، كذلك تزداد ثقة المستثمرين في البورصة.
هل يغني الطرح للشركات في البورصة عن الاستحواذات؟
الاستحواذات والطروحات تفيد البورصة ولكن بالنسبة للاستحواذات فإنها مع الوقت تؤدي إلى تقليص عدد الشركات المدرجة في السوق، أما الطروحات فإنها تزيد عدد الشركات وتزيد قاعدة الملكية والعملاء، وفي المجمل فإن الاستحواذات والطروحات تفيد البورصة بشكل كبير.