استمع للمقالكتب: جمال الهوارى
قال محمود شكري، خبير أسواق المال، إنه لا شك أن التطور الذي شهده الاقتصاد المصري منذ 2014 وحتى الآن كان نتيجة لتحقيق برنامج اقتصادي لم يكن سهلاً على المواطن المصري، ولكن آثاره كانت ملحوظة في ظل الأرقام المعلنة من الجهات المعنية، ولكن لم يكن بالقدر الكافي له في ظل ظروف اقتصادية وأحداث عالمية وخارجية كانت لها أثراً كبيراً في إحداث تضخم بنسبة كبيرة لم يلمس فيها المواطن المصري هذا التطور الكبير.
وأكد شكري أن السوق الموازية للعملة مستمرة رغم محاولات عدة للقضاء عليها، وظلت الفجوة بين السعر الرسمي والموازي تكبر حتى وصلت إلى ما يقرب من 80% في أكبر فجوة للسعرين منذ عقود، حال دون استمرار التدفقات النقدية والاستثمارات الأجنبية التي تدعم احتياطي المركزي بشكل مباشر.
وشدد شكري على أنه يجب الإسراع في وتيرة المعالجة مع الأمر الراهن كي يشعر المواطن المصري بهذا التطور ويلمسه بالفعل، ومعالجة كل محاور المشكلة الرئيسة لسعر الصرف وسبل دعم الجنيه المصري مقابل الدولار ومنها، توليد سياسة نقدية ومالية مختلطة بما يتناسب مع حجم النقد في السوق ولا يعرقل الاستثمار.
كما أكد على ضرورة تحجيم الاستيراد بشكل جزئي للمستلزمات التي نملك بديلاً محلياً لها، مع إطلاق صندوق لدعم الصناعات المحلية والصناعات المساندة والبديلة لمنتجات الاستيراد التي بلغت تكلفتها عام 2023 لما يقرب من 3 مليارات دولار، وهو من شأنه خفض الطلب على الدولار للصناعات ذات البدائل المحلية.
وطالب خبير أسواق المال بضرورة إطلاق برنامج قومي للمصريين بالخارج وإعادة تفعيل مشروعات بيت الوطن التي لم تؤتِ ثمارها؛ لعدم الترويج لها بالشكل المطلوب، ووضع برنامج طموح للمصريين بالخارج واستغلاله أكثر من 12 مليون مواطن بالخارج قادرين على جلب مدخراتهم وعائدات بالدولار، وإعادة الثقة بما يضمن للمواطن بالخارج حفظ استثماراته وتوسيع المبادرات التي تستهدف تحويلات المصريين بالخارج كمبادرة السيارات، وإطلاق أراضٍ مخصصة بالعاصمة الإدارية للبيع فقط للمصريين بالخارج بأسعار تتناسب مع السوق، وبما يضمن ضخ مزيد من الدولار الذي يدعم بطبيعة الحال الاحتياطي الأجنبي، ولعل إطلاق مبادرة قومية ممولة ومدعومة من الدولة والترويج لها إعلامياً بشكلٍ يعيد ثقه المواطن المصري بالخارج وقبول دعم الاقتصاد الوطني بما يدخره من عملة صعبة ومختلفة من جميع دول العالم.
وتابع أن البورصة هي الاستثمار غير المباشر للعديد من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ولا بد من إعادة هيكلة السوق كي يتماشى مع حجم المنافسة بين أسواق المنطقة خاصة السعودية والإمارات بعد دخول شركة أرامكو السعودية سوق المال وخطفها أنظار المستثمرين، كذلك ينبغي التحرك سريعاً لخلق حلول وفرص بديلة لطروحات عملاقة وقومية لشركات كبيرة، وأهمية الترويج لها بشكلٍ احترافي داخلياً وخارجياً.