استمع للمقال
كتب/ جمال الهواري
وأكد إيهاب سعيد، خبير أسواق المال، أن أداء البورصة خلال 2024 سيرتبط بأداء الحكومة ومدى قدرتها على تنفيذ رؤيتها، والتخارج من الشركات وتحسين الاقتصاد الكلي، مؤكداً أنه ينبغي على الحكومة البدء الفوري في إجراءات الطروحات مع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، وأن يكون هناك تخارج كامل من الشركات المستهدفة بمراحلها المختلفة.
وشدد سعيد على أنه لابد أن يكون لدى الحكومة خطة طموحة وسياسة اقتصادية مغايرة تماماً، تنفذ خططاً طموحة وتحمل رؤية للبورصة والاقتصاد الكلي، وإذا ما تحقق ذلك فإننا يمكننا أن نضع للبورصة مستهدفات ورؤية واضحة ويكون هناك اطمئنان بأن المستثمرين سيتخذون قراراتهم بالشراء وفقاً لرؤية حقيقية اعتماداً على النمو، وأرى أن البورصة ماهي إلا انعكاس لما يحدث في الاقتصاد.
وتحدث سعيد عن نتائج مؤشرات البورصة في 2023 إذ صعد الرئيسي للبورصة بنسبة 75%، وصعد المؤشر من منتصف عام 2022 حتى نهاية عام 2023 بنسبة 200%، كما صعد مؤشر إيجي إكس 70 في نفس المدة بنسبة 240%، وانخفضت العملة المحلية في نفس مدة المقارنة بنفس النسبة، حيث كان الدولار بسعر 16 جنيهاً وتضاعف لثلاثة أضعافه، وكذلك نفس القيمة بالنسبة لمؤشرات البورصة انتقل من 8000 نقطة إلى 24000 نقطة بنهاية 23000 نقطة.
ورأى سعيد أنه من الواضح أن هناك اتجاه لخفض جديد لسعر العملة المحلية، فإذا كان الخفض الجديد مصحوباً بالإتاحة أي توافر المزيد من الدولار بالسوق فإن سعر الدولار في السوق الموازية سيتحرك مرة أخرى لأعلى، وكلما تحرك السعر الموازي كلما صعدت البورصة بشكلٍ طردي.
وشدد سعيد على أنه لابد من البدء الفوري في إجراءات الطروحات، مع تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي بدأتها الحكومة، ولكن لم تُنفذ بشكلٍ واضحٍ أو كامل كما هو مطلوب حتى الآن، ولابد أن يكون هناك تخارج كامل من الشركات المستهدفة بمراحلها المختلفة، كذلك عدم التركيز على البيع لمستثمر استراتيجي فقط، حيث إنها إجراءات تستهدف توفير الدولار، وليس التخارج من أجل توسيع قاعدة الملكية، ولذلك فإن أداء البورصة خلال 2024 سيرتبط بأداء الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على تنفيذ رؤيتها، والتخارج من الشركات وتحسين الاقتصاد الكلي.