كشف صندوق النقد الدولي أن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لضبط الأوضاع المالية ستساهم بشكل كبير في وضع الدين العام على مسار هبوطي وفي خطوة تعكس الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
أخبار ذات صلة
وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن موافقته على المراجعة الثالثة لاتفاق التمويل الممدد مع مصر، مما يتيح للحكومة المصرية الحصول على قرض جديد بقيمة 820 مليون دولار.
قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وأضاف في بيان أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابي، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.