صندوق النقد الدولي، طالب صندق النقد الدولي في بيان له على ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي المصري باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحًا أن هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي من خلاله سيولد فرص عمل حقيقية للجميع.
قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي في ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وأضاف في بيان أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابي، فإن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلًا عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
ولفت صندوق النقد إلى أنه في حين أحرزت مصر تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن هذه التدابير تشمل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال تنافس متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة