ما هى البدائل الاستثمارية المتاحة في ظل ارتفاع خطر التضخم؟

استمع للمقال

أشارت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إلى أنه في الوقت الذي تنسحب فيه بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق المصري ووجود صراع محتدم بين الجنيه والدولار يتحمل تبعته المواطن المصري، وفي ظل الفكر الدائم كيف أحافظ على أموالي من خطر التضخم وانخفاض قيمتها الشرائية وفي ظل محدودية بدائل الاستثمار، أما بسبب القوانين واللوائح أو بسبب نقص الوعي لدى المستثمر وقلة خبرة البعض وفي ظل مخاوف الجهات الرقابية من ضياع استثمارات صغار المستثمرين تتجه دول الخليج لتعدد بدائل الاستثمار.

وأوضحت أن تعدد بدائل الاستثمار هو من أهم الإتاحات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار لسهولة الدخول والخروج من بديل إلى بديل دون بذل أي مجهود أو تحويل للعملة وتغير لدولة الاستثمار
بل والحفاظ على قيمة العملة المحلية وتحويل الدولة كمنصة عالمية للتداول وهذا ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحولت إلى أكبر جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية.

وذكرت أن بورصة “كراكن” وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، منحت سوق أبوظبي العالمي أول ترخيص مالي كامل لمزاولة خدمات تداول الأصول الافتراضية بالدرهم الإماراتي،
ويسمح الترخيص الجديد لمنصة “كراكن” (Kraken)، التي تضم أكثر من 9 ملايين مستخدم على مستوى العالم، بالبدء في تقديم خدماتها للعملاء في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وإمكانية الاستثمار والتداول وسحب وإيداع الأصول الافتراضية، مثل بتكوين وإيثريوم مباشرة بالدرهم الإماراتي، بالشراكة مع البنوك المحلية.

وتابعت: أن التعامل مسبقا كان لا يمكن للمستثمرين الأفراد في الإمارات التداول في الأصول الافتراضية إلا بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

وكشفت عن أن الإمارات تعد ثالث أكبر سوق للعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بعد تركيا ولبنان، حيث بلغ حجم المعاملات حوالي 26 مليار دولار، وفقاً للبيانات التي جمعتها Chainalysis خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، واستطاعت الإمارات جذب تلك الشركات للتوطين في الإمارات بعد عمل تشريع وقانون ملزم ينظم عمليات التعامل في هذا البديل الاستثماري الهام ويحفظ حقوق المتعاملين.

وقالت: أن الحديث الآن كيف نستفيد من خبرات الدول العربية الشقيقة في إدارة ملف شائك جدا وهو ملف الاستثمار متضمن تقوية العملة المحلية ومستفيدا من الاشادات الدولة بإمكانية ارتفاع معدلات النمو من قبل جهات التصنيف العالمية.