استمع للمقالارسلت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا لجميع الاتحادات الرياضية، تخطرها فيه بقراراتها والعقوبات التي وقعتها على مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، خلال الاجتماع الطارئ الاخير للجنة يوم الاحد الماضي، حيث طلبت اللجنة من الاتحادات ببدء تنفيذ العقوبات.
اجتمع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، الأحد الماضي، للنظر فى ما انتهى إليه التحقيق فى الشكاوى المقدمة من كل من رئيس النادي الأهلي، ورئيس نادى الزمالك السابق، ونائب وأعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، والاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد المصرى لكرة اليد، وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادى الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التى يمثلونها، مستخدمًا في ذلك قناة الزمالك الفضائية، والتى أخرجها عن دورها الرياضى، وكذا وسائل التواصل الاجتماعى.
انتهت التحقيقات التى قام بها القاضى رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف فى المخالفات التى تناولها التحقيق والتى قيدت برقم 13 لسنة 2020 حصر تحقيق ، إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه ، والتى شكلت خروجًا صارخًا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية ، وهوالأمر الذى صار معولًا لهدمً القيم والمثل الرياضية ، وإهدارًا للمعانى السامية التى ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة، وهذا الأمر الذى كان لزامًا على اللجنة الأولمبية المصرية الوقوف له بالمرصاد مهما تكرر ، وعدم التراخى فى مواجهته حتى لا يتحول الى سلوك عام يصير معه القبيح حسنًا ، ويشكل تدميرًا للنشء والشباب المصرى ، وعليه قرر مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية بالإجماع الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية :
- أولًا:
وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع ما يترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الآتي:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.
ب-عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة.
يسرى القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.
ثانيًا :
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات – والتى تشكل جريمة جنائية – لإعمال شئونها حيالها.
ثالثًا:
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.
واللجنة الاولمبية المصرية وهي تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمي إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها.