محصول قصب السكر من المحاصيل الاستراتيجية المهمة بالنسبة لكثير من دول العالم، وأهميته فى مصر لا تقل عن هذه الدول، لاستخدامه فى العديد من الصناعات، وبالرغم من ذلك يواجه تحديات كثيرة وأزمات متلاحقة، إذ يواجه المزارعون أزمة فى توفير السماد والرى، وفى النهاية لا يجدون عائدا مقابل التكلفة.
ويعتبر من المحاصيل ذي العائد الاقتصادى الكبير، حيث يستخدم فى صناعة الخشب الحبيبى، ولب الـورق، والمولاس، بالإضافة أن الجزء المتبقى من العصر بعد استخلاص السكر يستخدم فى صناعة العطور والكحول، بالإضافة إلى استخدامه كعلف للحيوانات وغيرها من الصناعاة الأخرى، ويعتبر محصول قصب السكر فى مقدمة المحاصيل الغذائية الاستهلاكية التى تتزايد بمعدلات سريعة نتيجة الزيادة السكانية المستمرة من جه، وزيادة نصيب الفرد من جه أخرى، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد من السكر 34 كيلو سنويا.
تشير البيانات إلى أن مصر صدّرت مادة المولاس التي تنتج من عصير القصب، بقيمة تبلغ 8,409,348 دولاراً في عام 2020، وصدرت بقيمة 17,958,851 دولاراً في عام 2021، بينما بلغت قيمة الصادرات في عام 2022 نحو 1,367,601 دولار، بينما تشير البيانات الى تصدير أعواد القصب في العام 2022 بقيمة 566,921 دولاراً.
وبالرغم من أهميتة الكبيرة به قصور من قبل المسؤولين، حيث أكد بعض المزارعيين أن هناك الكثير من المعوقات التى تعوقه أثناء زراعة قصب السكر بداية من الزراعة حتى الوصول إلى المصنع.
الأرض أصبحت عبئًا على الفلاح
واشتكى أحد المزارعين بمحافظات الصعيد من عدم وجود تواصل بين وزارة الزراعة ومزارعى قصب السكر، مؤكدين عدم اهتمام المسؤولين بالفلاح حتى أصبح ينفر من زراعة الأرض لأنها أصبحت عبئا عليه، والتى كانت تدر عليه أرباحاً جيدة تساعد على إعالة الأسرة وتحسين مستوى المعيشة، في السنوات الأخيرة، أصبحنا نواجه صعوبات جمة، لم ترتفع أسعار القصب بالشكل الذي يُواكب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تراجع أرباح المزارعين وخوفهم من المجازفة في زراعته لعام آخر.
وأضاف أن هذا المحصول الاستراتيجى الهام يباع بالقرش فى الوقت الذى انتهى فيه زمن القروش، قائلا لا يوجد من يقف بجانبا ويدافع عنا في الصعيد وخاصة مزارعي قصب السكر، بخلاف الأرز الذى يلقى اهتمام كبير وعند مواجهة المزارع مشكلة يتم حلها فى نفس اللحظة من قبل وزارة الزراعة، ولا تساعده في زراعه محصول القصب ولا بيعه، بالإضافة إلى زيادة نسبة الشوائب مع السرقة فى المحصول أثناء تحميله بالسيارات او القطارات الى المصنع.
وطالب أحد المزارعين بتحديد سعر عادل يغطى التكلفة والتى لاتقل عن 3500 جنيه بزيادة سنوية 10%، حتى يستطيع الاستمرار فى الزراعة وعدم اللجوء إلى محصول أخر أكثر ربحًا، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وحوافز تشجيعية لتوريد القصب إلى المصانع.
وشدد على تحمل المصانع مصاريف النقل والمواصلات والتى زادت إلى 80%، مع زيادة الأعباء، مؤكدين على أن معظم مبيدات الحشائش الموجودة فى السوق مغشوشة وتضر الزراعة، إلى جانب توفير السماد حيث انخفضت النسبة من 4 شكائر إلى اثنين نصف سنوية، حيث حصة الفدان 13 شيكارة فى موسم الصيف والشتاء.
وتابع: أنه لابد من توفير مياه الرى ومعدات حديثة لتكسير القصب من قبل الجمعيات الزراعية، مع سرعة استلامهم لكارت الفلاح حيث منذ تلت شهور حتى الأن لم يتسلموا الكارت.
زيادة نسبة الشوائب
ولفت إلى أن جمعية منتجى القصب لا تقف فى صف المزارع وتزيد من نسبة الشوائب إلى نصف طن تقريبا فى السيارة الواحده، لذا لابد من وجود مزارعين ضمن اللجنة للوقوف على الميزان، وناشدوا شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة إصدارالتعاقدات الجديدة لموسم القصب مع المزارعين، لصرف السلفة الزراعية كاملة بدون تقسيمها على مرحلتين، حتى يكون لديهم القدرة على تغطية التكلفة خاصة مع عدم وجود سماد بالجمعيات الزراعية ولجوهم للسوق السوداء لتوفير السماد.
وأكد المزارعون أن الفدان يستهلك 16 شيكارة سماد بحوالى 17000 جنيه، حصتهم من الجمعيات الزراعية 13 شيكارة موسم صيفى وشتوى، وغير متوفر بالجميعات ونلجأ للسوق الحر لشرائه بسعر 1200 جنيه للشيكارة، بالإضافة إلى سوبر فوسفات، مع ارتفاع سعر العمالة التى وصلت إلى 150 جنيه فى اليوم، لعدم وجود معدات حديثة لتكسير القصب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الرى نتيجة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، يجعلان الوضع أكثر تعقيداً، مؤكدين أن تكلفة الفدان لا تقل عن 72 ألف جنيه من وقت الزراعة حتى الوصول إلى المصنع.
ووفقا للتقارير أن كل طن من القصب ينتج نحو 100 كيلو سكر، ويتم ضخ الإنتاج بالأسواق بسعر 36 جنيها للكيلو أو لمنافذ التموين لصرفه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيها للكيلو.
من خلال بيانات المركز القومي للتعبئة والإحصاء، فإن الإنتاج الكلي من القصب بلغ 15.91 مليون طن، الحد الأقصى من الإنتاج 17.01 مليون طن عام 2007 والحد الأدنى 15.34 مليون طن عام 2019. وبدراسة تطوّر الاستهلاك، تشير البيانات إلى زيادة معدلات الاستهلاك من 2.5 مليون طن عام 2005 إلى 3.32 مليون طن سكر عام 2023، بزيادة تصل الى مليون طن وتمثل 33.6% من جملة الاستهلاك الكلي.