قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إننا لا ننظر الى العراق الشقيقة كسوق، وانما كشريك إستراتيجي، وأن تنمية الصادرات المصرية سيتبع استثمارات صناعية كمكونات من مصر ومشاريع إعادة الاعمار كمواد بناء وخدمات خاصة مع الخبرة المكتسبة للشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية والمدن الجديدة.
وأضاف الوكيل حلال لقاء موسع بين رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين فى مدينة العلمين الجديدة ، أنه في إطار التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق قد تم التوافق في اللجنة العليا على انشاء مركز لوجيستي لمنتجات الثلاث دول في منطقة المفرق وقد ان الأوان لتنفيذ هذا المشروع الهام الذى سينمى ليس فقط تبادلنا التجارى، ولكن وهو الأهم صادراتنا جميعا الى سوريا والسعودية ومنها الى باقى دول الخليج.
وطالب الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية بقائمة بالمصانع المتوقفة او التي لا تعمل بكامل طاقتها، لخلق شراكات لها مع الشركات المصرية ذات التكنولوجيات الحديثة لتحديث وتشغيل تلك المصانع بمكونات مصرية وعراقية، كألية سريعة لتجاوز الوقت والتكلفة والحصول على تراخيص والإنشاءات وتوفير المرافق، لننمي صادراتنا سويا.
ومن ناحيته شدد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني على “أهمية العلاقة الاستراتيجية بين العراق ومصر، وما تمثله من مسار للتكامل الاقتصادي بين الشعبين وضمن العلاقات الاقتصادية العربية”، وأوضح، أن “العراق يمثل سوقاً مهمة بنسبة نمو متزايدة”.
وأكد، أن “العراق استقبل كبار المستثمرين المصريين، في البنية التحتية ومشاريع المدن السكنية التي ستنطلق أعمالها التنفيذية قريباً مثل المنطقة الصناعية التي تنشئها مجموعة السويدى، ومشروع الإسكان على مساحة 200 فدان الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى، ومشاريع مجموعة اوراسكوم ومجموعة حسن علام والمقاولون العرب”، مشيراً إلى، أن “الأبواب مفتوحة أمام مزيد من رجال الأعمال والشركات المصرية، الذين يهمنا وجودهم في العراق، لما يمتلكونه من تجارب ناجحة وضمن توجه سياسي لقيادة البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل”. كما أشاد بسرعة التنفيذ للشركات المصرية مثل الكوبري الذى تم انشائه في ثلاثة اشهر فقط وهو ما تحتاجه العراق الان.
من جانبهم، عرض رجال الأعمال المصريون والشركات فرص التعاون الجارية والمقترحة، كما طرحوا بعض المعوقات واهمها التأشيرات من الجانبين، ووجه رئيس الوزراء بالحل الفوري لموضوع تأشيرات رجال الاعمال، كما أشار الى ما يقدمه الصندوق العراقى للتنمية من اليات لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأيضا ما يقدم من ضمانات حكومية لتيسير تمويل المشاريع من خلال هيئات التمويل الدولية، وكذا ما يقدم من دعم للصادرات وقدره 5% للخامات و10% للمنتجات الزراعية والنصف مصنعة و15% للسلع المصنعة.