أكد الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن مبادرة التسهيلات الضريبية التى اقترحتها الحكومة مؤخرا بدورها ستجذب الاقتصاد غير الرسمى ليقنن أوضاعه من خلال دمجه فى الاقتصاد الرسمى.
وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، أن حزمة التسهيلات الضريبية هى بداية جديدة تتسم بالعدالة وتعزيز الثقة مع الممولين والشفافية وتهيئة بيئة عمل لمجتمع الأعمال.
تابع قائلا: “المبادرة تعتبر متكاملة لا تقتصر على فئة أو قطاع معين بل تشمل كل فئات المجتمع الضريبي والقطاعات”.
ولفت سعيد إلى أن أى تسهيلات تقدمها الحكومة سواء كانت فى التراخيص أو الضرائب أو التفتيش وغيره يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة الإنتاج.
وشدد سعيد على ضرورة وضع آلية تنفيذ تلك المبادرات فى اسرع وقت لتذليل المعوقات وتخفيف الأعباء على المُصنع .
وحول قطاع المستلزمات الطبية قال إن تلك الصناعة تسهم في زيادة مساهمة قطاع المنتجات الطبية في الناتج المحلي القومي من خلال النهوض بمعدلات النمو الصناعي وتوسيع الاستثمار.
وأشار إلى أن هناك شركات بالقطاع مؤهلة للتصدير ولاسيما مع الاستمرار في العمل على جودة المنتجات المصرية طبقا للمعايير العالمية.، مضيفا أن ما يقارب من ٦٠ شركة عضوآ رسميا فى الغرفة إنتاجها يغطى السوق المحلية والخارجية.
ومن أبرز النقاط المبادرة التى أطلقتها الحكومة بخصوص التسهيلات الضريبية هى الآتى:
وضع نظام متكامل للمولين اللذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه يتضمن كافة الأوعية الضريبية.
ويقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات.
تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسهيل التسويات اللازمة لأرصدة الممولين وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم.
وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص “طبيعي أو اعتباري” بالتسجيل مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
السماح للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات.
إتاحة إمكانية للمولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020، حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات.
رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه سنويا.
تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال وزيادة عدد المستفيدين منها وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
تشكيل مجلس إستشاري للفتاوى والأراء الضريبية لتوحيد الفتاوى الصادرة عن قطاع البحوث الضريبية وإعداد أدلة بالمبادي ونشرها على الموقع الإليكتروني للمصلحة.
زيادة فاعلية منظومة الرأي المسبق والتي تتمتع بصلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقبلية.
زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب.
تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها.
إلغاء الإقرارت غير المؤيدة مستنديا مرحليا لغرض إدراج كافة الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة.
التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية لتخفيف الأعباء على الممولين وعدم خضوعهم للفحص الضريبي بشكل سنوي وإنما الفحص وفقا لمعايير اختيار العينة السنوية للفحص.