تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة يوم 1 أكتوبر 2024، تسبقها ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة” يوم 30 سبتمبر 2024 .
تعزيز صلابة واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة
ويفتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي– يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – وذلك بمشاركة عدد من السادة محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية، فضلًا عن مشاركة واسعة من السادة كبار المسئولين والخبراء المصرفيين، وبعض سفراء الدول العربية بجمهورية مصر العربية.
نتائج أعمال اللجان الفنية ودورها في تطوير القطاع المالي العربي
وفي هذا الصدد، فمن المقرر أن يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
اعتماد التقارير السنوية والاستعداد للاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.
هذا تقوم البنوك العاملة في مصر، والبالغ عددها 36 بنكًا، بتنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري المتعلقة بفعاليات الشمول المالي في البلاد خلال عام 2024. تتضمن هذه التوجيهات مبادرات هامة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية، حيث ستقوم هذه البنوك بتقديم مجموعة من الخدمات البنكية مجانًا للمواطنين.
يهدف هذا التحرك إلى دعم الفئات المختلفة من المجتمع وتحفيز المشاركة الفعالة في النظام المالي، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.