يرى الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحديث عن الدعم ما بين النقدى والعينى مقترح متكامل قابل للتطبيق كخارطة طريق خلال الفترة المقبلة فى ظل ارتفاع موجات التضخم والتغيرات الديموجرافية والعديد من العوامل والتغيرات المناخية وعمليات الإصلاح الاقتصادى الادارى والهيكلى تظل قضية الدعم ، ومستحقيه وآليات توزيعه ونوعه وفئاته هل نقدى ام عيني، وبين مزايا وعيوب النقدى والعينى تحد أكبر يتمثل فى توافر قواعد بيانات لمشروع إيصال الدعم لمستحقيه هذا هو سر نجاح وصول الدعم، والوصول للآليات المثلى وتحديد ما اذا كان عينيا أم نقديا بسهولة.
الدعم النقدى هو الحل
أضاف الشرقاوى أن العديد من الأبحاث والدراسات المقارنة وتجارب دولية متعددة ومتنوعة نستطيع ان نقول إن الدعم النقدى هو الحل، وأن إيجابيات تطبيقه عبر قواعد بيانات بالآليات الحديثة ستضمن نجاح التجربة ولنا أن نقدم هنا مقترحا كاملا لنجاح تجربة إيصال الدعم لمستحقيه نقدا، سواء دعما كليا أو جزئيا.
وأوضح اذا كانت قيمة الدعم السلعى ودعم الطاقة تقترب من 250 مليار جنيه فى الموازنة الحالية فيمكن ان يستفيد من الدعم 15 الى 30 مليون نسمة هم المستحقون الفعليون الحقيقيون فى حال تطبيق هذا المقترح بدلا من أن يضيع بين 70 مليونا أو أقل ويهدر بين آليات الشراء والتخزين والنقل والتوزيع لأسباب عديدة منها ما هو مالى وما هو لوجستي.
وأشار إلى أن الاقتراح يبنى على المحاور الآتية:
المنهجية: من يدير الخدمة لا يقدمها، ومن يقدمها لا يمكن أن يكون مسئولا عن إدارتها، حتى تتوافر آليات الرقابة والحساب حتى وإن كانت الخدمة هى إيصال الدعم السلعى وهنا سنفصل دور وزارة التموين والزراعة والشركاء معهم فى دورهم الأساسى فى توفير السلع فى الأسواق ولا يديرون الدعم الذى سيتحول لدعم نقدى.
المحاور الأساسية: أن يوزع الدعم نقديا عن طريق البنوك وبإشراف البنك المركزى بناء على أن من يستحق الدعم يتقدم بنفسه بالمستندات الثبوتية للبنك كأنها معاملة الحصول على قرض حسن شهرى غير مسترد، وأن يتم توفير قواعد بيانات تضمن تحديد فئات مستحقى الدعم ويقوم مستحقو الدعم أو الراغبون فى الحصول عليه بالتقدم بالمستندات الدالة للبنوك وفروعها ويتم فحص ومراجعة المستندات فى إدارات مختصة داخل البنوك ويصرف الدعم شهريا وبهذا نضمن أن كل من سيحصل على الدعم سيكون صاحب حساب بنكى يحصل فيه على الدعم ويصرفه بالبطاقات من كافة ماكينات الصراف لنحقق الربط بالشمول المالى وزيادة نظام المدفوعات الالكترونى، وكذلك وضع أسس تقييم لتحديد الشريحة المستحقة للدعم النقدى بنظام النقاط والوزن النسبى لكل نقطة والمجموع الكامل للإجابة عن طريق تحديد العناصر وتحديد ميزان النقطة وفى النهاية مجموع النقاط ستحدد الفرد المستحق للدعم من عدمه ، ومن خلال هذه الآلية يتم وضع المواطن أمام مسئولياته مما يجعله يدلى بكافة البيانات وأصول المستندات المطابقة فى الملف عند تقديمه للحصول على الدعم، ويمكن تعبئة الطلب والاستمارات واختيار الإجابة على كل نقطة إلكترونيا من خلال برنامج على مستوى الجمهورية وبالتالى تكون نواة لتفعيل اهتمام المواطن بالتعامل الإلكترونى مهما تكن درجة تعليمه فيمكن الاستعانة بمكاتب تسجيل كمرحلة مؤقتة.