كشفت شبكة الشرق بلومبرج، أن صندوق النقد الدولي، سوف يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر نوفمبر المقبل، وفق تصريحات مسؤول حكومي.
ويسمح استكمال هذه المراجعة بصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، والتي تمثّل الأكبر بين مختلف الشرائح.
وكان مجلس صندوق النقد الدولي، أقر في مايو الماضي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
الصندوق أشار في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
شدد الصندوق على ضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة للدولة، والاستمرار في تعزيز إطار المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
وفي وقت سابق قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن مشروع رأس الحكمة كان له دور كبير في تعزيز احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، خاصة في وقت كانت فيه تلك الاحتياطيات تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري.
وأوضحت هولار أن هذا الضخ الكبير للسيولة، بالإضافة إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المصرية وزيادة برنامج صندوق النقد الدولي، ساهم في تحسين التوقعات الاقتصادية بشكل ملحوظ.
وأكدت أن السلطات المصرية اتخذت قرارًا حكيمًا بتخصيص جزء كبير من هذه الموارد لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل عبء الدين الخارجي. وأوضحت أن هذا الإجراء ساهم في تعزيز الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل جزءًا من رؤية استراتيجية لتطوير مصر، وخاصة الساحل الشمالي، لجعله وجهة سياحية عالمية، مؤكدة على أهمية تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد لتحقيق الأهداف المرجوة منه، والتي تشمل تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات السياحة.
وذكرت إيفانا فلادكوفا هولارأنه لا توجد معلومات كاملة حول الخطط التفصيلية لتنمية المنطقة، وأن هذه الخطط ستتضح بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.