حقيقة منع الإجازات بدون مرتب للموظفين بالدولة

حقيقة منع الإجازات بدون مرتب للموظفين، دار هذا التساؤل خلال الفترة الأخيرة، بين الموظفين بمختلف الهيئات والمؤسسات، على أثر انتشار شائعات مفادها أن الحكومة أصدرت توجيهات غير معلنة بفرض قيود على منح الإجازات بدون مرتب للموظفين في الجهات الحكومية.

حقيقة منع الإجازات بدون مرتب للموظفين

وفي ظل عدم صدور قرار رسمي مباشر يؤدي إلى منع الإجازات بدون مرتب للموظفين، يتضح أن هذه الأخبار جاءت نتيجة لضغوط متزايدة من بعض الوزارات، التي تعاني من نقص في الكوادر الفنية المتخصصة، لتقييد الإجازات بدون مرتب لديها، حيث قدمت هذه الوزارات طلبات إلى، بهذا المضمون، بهدف الحفاظ على سير العمل داخل الإدارات، التي تعاني من نقص في الموظفين المدربين.

حقيقة منع الإجازات بدون مرتب للموظفين

وفقا للمصادر فإن الحكومة لم تتخذ قرارا بوقف الإجازات، لكنها شددت القيود عليها، ما أدى إلى تقليل منح الإجازات بدون مرتب في بعض الجهات.
هذه القيود جاءت ردا على تزايد الطلبات المقدمة من الموظفين للحصول على إجازات، مما تسبب في تعطيل بعض الإدارات المهمة في الوزارات، التي تعتمد على الكفاءات الفنية المدربة.

قانون الخدمة المدنية

ويحدد قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016، بوضوح الحالات التي يمكن فيها منح الموظف إجازة بدون مرتب.
ومن أبرز هذه الحالات: إذا سافر الزوج أو الزوجة للعمل أو الدراسة خارج مصر لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وفي هذه الحالة يلتزم جهة العمل بالموافقة على الإجازة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للموظفة الحصول على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها لمدة تصل إلى ست سنوات طوال فترة خدمتها. كما يمكن للموظف التقدم بطلب إجازة لأسباب أخرى، ولكن هذا يخضع لتقدير السلطة المختصة وفقًا لاحتياجات العمل.
وهناك أيضًا مقترحات جديدة وضعت لزيادة التنظيم، منها اشتراط أن يكون الموظف قد أتم 7 سنوات من الخدمة بشكل جيد دون ملاحظات، لكي يحق له الحصول على إجازة بدون مرتب، وهو أمر قيد الدراسة.

منع الإجازات بدون مرتب للموظفين

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن الشائعات حول منع الإجازات بدون مرتب قد تكون نتيجة لسوء تفسير لبعض القيود الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا، لتنظيم عمل الجهاز الإداري، ولا يعني ذلك منعًا تامًا للإجازات بدون مرتب، بل يخضع لاعتبارات وظيفية حسب حاجة العمل والجهة المعنية.