استمع للمقالدعا النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمخاطبة القطاع الخاص لتطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الموجهة للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن توجيهات الرئيس تؤكد دعمه المتواصل للعمال، مشيرا إلى أنه من الضروري يتابع وزراء الحكومة الشركات القابضة التابعة لهم لتنفيذ توجيهات الرئيس.
وأشاد رئيس لجنة القوى العاملة بالارتفاعات المتتالية التي شهدتها الأجور خلال الـ 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي، حيث تمت زيادته مرتين إحداهما في يوليو 2019 بقيمة 800 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، ثم أعقبها بالزيادة التي تم إعلانها في مارس 2021، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا ثم الزيادة التى تم التوجيه بها اليوم لتصل إلي 2700 جنيه شهرياً.
وأشار إلى أنه في إطار اهتمام الرئيس على خلق أجيال جديدة من خلال جرعة تعليمية متميزة، وجه أيضا بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم إضافة إلى اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجمالية إلى حوالي 3.1 مليار جنيه، موضحاً أن كل التوجيهات السابقة تصب في إتجاه الجمهورية الجديدة، وتعد انتصارا للمشروع الوطني للرئيس، وتؤكد انحيازه للحقوق المشروعة للعمال.
والجدير بالذكر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، كما وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.