كشف نقيب الفلاحين فريد واصل حقيقة ارتفاع أسعار البصل والتى ارتفعت خلال الأيام الأخيرة فى السوق المحلى، مشيرًا إلى أن كافة الخضراوات والفاكهة موجودة ومتوفرة فى السوق المحلى ولا يوجد نقص أو عجز فى أى سلعة ولكن هناك ارتفاع فى أسعار معظم الخضراوات الفترة الأخيرة منها الطماطم والبطاطس ومؤخرا البصل .
وقال “واصل ” فى تصريحات لـ”عالم المال” إنه بالنسبة لارتفاع أسعارالطماطم فجاءت نتيجة لتأثر المحصول بالتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة الأشهر الماضية مما كان له تاثير كبير على إنتاجية المحصول وبالتالى انخفض العرض فى السوق وزاد الطلب فارتفعت أسعار الطماطم فى السوق.
ارتفاع اسعار الطماطم والبطاطس
وتأثرت محاصيل كثيرة بالارتفاعات القياسية في درجات الحرارة والطقس الحار خلال الصيف الجاري والايام الماضية ، منها الطماطم والبطاطس والباذنجان،الخيار وهو ما تسبب في نقص المعروض منها بشكل أثر على الأسعار النهائية أثناء البيع للمستهلكين حسب شعبة الخضروات والفاكهة ،وفقا لـ”شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية”.
وأضاف “واصل” أنه بالنسبة للبطاطس فإن السبب الرئيس وراء ارتفاع سعر البطاطس بشكل ملحوظ فى السوق المحلى خلال الأيام الأخيرة يعود إلي أن المنتج مخزن في الثلاجات من كبار المنتجين وعدم امتلاك المزارعين أي كميات من المحصول، كما أن هذه الفترة الحالية لا تشهد حصادا لمحصول البطاطس أو جنى المحصول من الأرض، مشيرا إلى أن هناك بعض التجار والمنتجين الكباريقومون بـ”تعطيش” السوق، واحتكار السلعة.
ارتفاع أسعار البصل بالسوق
وتابع أن هذه الفترة لا يوجد حصاد لمحصول البطاطس والموجود فى السوق هو محصول “ثلاجات، مخازن”، مشيرًا إلى أن قلة العرض للسلعة وكثرة الطلب عليها يرفع سعرها فى السوق وهذا يحدث فى أى سلعة تقل فى السوق وفى أوقات”فواصل العروات” ايضا .
وعن أسباب ارتفاع أسعار البصل الذى ظهر خلال هذه الأيام أكد نقيب الفلاحين، أن المشكلة لا توجد خطط استبقاقية للمنظومة الغذائية فى مصر بمعنى أنه لا يوجد تنظيم فى عملية التصدير أو توزان مابين عملية التصدير والاستهلاك المحلى لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك عملية توازن مابين التصدير والاستهلاك المحلى ووقف التصديرعندما يحتاج المستهلك المحلى للسلعة، موضحا ان الطلب كبير على البصل خارجيًا أدى إلى قلة العرض وبالتالى أدى إلى ارتفاع الاسعار فى السوق المحلى.
حجم الاستهلاك المحلى من البصل
وأردف”واصل” أنه يجب على الدولة فى هذه الظروف التدخل ووضع آليات تنظيمية وخطط استباقية لمعرفة حجم الاستهلاك المحلى من المحصول “البصل” أو محصول أخر سيحدث به أزمة مع الاقبال على التصدير كما حدث فى العام الماضي ،قائلا: يجب فى هذه الظروف معرف حجم احتياجات المواطن من المحصول واحتياجاتنا من التصدير بالنسبة للعملة الأجنبية، وبالتالى نسمح بالتصدير لكميات محدودة بحيث لا تؤثرعلى احتياجات المستهلك المحلى، مؤكدا أن كل هذه العوامل تطبق على البصل والثوم وكافة السلع التى تحدث بها أزمات كما حدث العام الماضى.
