إلغاء قانون الإيجار القديم، يشغل ملايين الأسر التي مازالت تسكن وفق بنود هذا القانون الذي صدر عام 1974.
إلغاء قانون الإيجار القديم قضية تثار بين حين وآخر من قبل ملاك العقارات الراغبين في زيادة الإيجارات الزهيدة التي يحصلون عليها حاليا، خاصة أنه يوجد على طاولة مجلس النواب مقترحا قانونيا لإنهاء أزمة هذا القانون.
إلغاء قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم ينص على تحديد أسعار إيجارية منخفضة، مما يجعل الملاك يتعرضون لمشكلات مالية، بسبب عدم ملاءمة الإيجارات مع الأسعار السوقية، لكن في عام 2022 تمت الموافقة على تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، حيث تم إدخال زيادات سنوية تصل إلى 15% على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية. بدأت هذه الزيادة في مارس 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة خمس سنوات، مما يعني أن المستأجرين سيتعين عليهم دفع الإيجارات المرتفعة حتى مارس 2027.
مقترحات الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تتضمن عودة الشقق المغلقة لأصحابها، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للإيجارات إلى 400 جنيه شهريا، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، حيث يسعى المشرعون إلى تحسين شروط الإيجار بما يتماشى مع الأسعار الحالية.
مميزات تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على التزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة في حالة عدم الامتثال للزيادة الجديدة، حيث يمكن للمالكين تقديم طلبات قضائية لطرد المستأجرين الذين يرفضون الإخلاء.
ويشمل القانون أيضًا حالات خاصة لطرد المستأجرين، مثل: عدم سداد الإيجار لأكثر من 15 يومًا، أو استخدام الوحدة لأغراض غير قانونية.
هذه التعديلات أثارت ردود فعل متباينة بين المستأجرين والملاك، فبعض الملاك يعتبرون هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في سوق الإيجارات، بينما يعبر العديد من المستأجرين عن قلقهم من ارتفاع التكاليف، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
التحديات المستقبلية تتعلق بكيفية تنفيذ التعديلات المقترحة من قبل الحكومة بشكل يتماشى مع مصالح الجميع، من الملاك والمستأجرين، ومن المتوقع أن تتواصل المناقشات حول تفاصيل تعديلات المطلوبة على القانون وتطبيقه، مما يزيل التعقيدات التي يمكن أن تضر بالملاك والمستأجرين.