علقت شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، على قرارات إدارية، لقوات “الدعم السريع ” فى السودان والذى فرض حظرًا تجاريًا على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها القوات في السودان، مؤكدة أن هذه القرارات لن يكون لها تأثير على السوق المحلية.
وقال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن هذه القرارات لن يكون لها تأثير على الأسواق المحلية إذا كانت صحيحة، مشيرًا إلى أن مصر تتنوع فى مصادر استيراد اللحوم والمواشى والأغنام والابل على سبيل المثال من “الصومال، جيبوتى، والسودان” بالإضافة أن مصر لديها مخزون استراتيجى من اللحوم الحية والمواشى نتيجة لتعدد مصادر الاستيراد .
وأضاف “عبد الباسط” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن مصر تستورد من الصومال كميات من “اللحوم، والعجول الحية” خاصة أن العلاقات المصرية الصومالية جيدة جدا بالإضافة إلى أن “العجول” الصومالية تتميز بجودة عالية كما أن الصومال بلد عنى جدا بالثروة الحيوانية فضلا عن الاستيراد من جيبوتى وبالتالى لن يتأثر السوق المحلية بمثل هذه القرارات على حد قوله.
وتابع أنه لا يعرف أسباب هذه القرارات لأن مصر والسودان يعتبر “دولة واحدة”، لافتا إلى أنه عند إصدار مثل هذه القرارات يجب موافاة وزارتى الزراعة والصناعة السودانية بالإضافة إلى المجموعة التصديرية ولا أحد يأخذ مثل القرارات منفردا، موضحا أن السوق المحلى يشهد حالة من الركود بالنسبة للحوم قائلا: السحب على اللحوم البلدى ضعيف جدا” .
وفي تصعيد جديد من جانبها، دعت “قوات الدعم السريع” “الحكومة المصرية” لوقف ما أطلقت عليه “التدخل في الشؤون السودانية»، مطالبة القاهرة بالحفاظ على العلاقات الوثيقة بين البلدين، وأعقبت ذلك بقرارات إدارية، فرضت بموجبها حظراً تجارياً على تصدير السلع السودانية إلى مصر من المناطق التي تُسيطر عليها في السودان، وهو ما عَدّه محللون سودانيون تطوراً نوعياً في العلاقات السودانية المصرية، وفقا لـ”الشرق الأوسط”
وتعزيزاً لاتهامات قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي» لمصر بقصف قواته بالطيران الحربي التابع للجيش المصري، التي نفتها وزارة الخارجية المصرية بشدة، أعلنت قوات الدعم السريع مقاطعة «تجارية» شاملة مع مصر، وقررت وقف الصادرات السودانية إليها.
وحذّر المك أبو شوتال، القيادي بـ”قوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، التجارَ في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع»، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقاً لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ”قوات الدعم السريع”.