قال أحمد جابر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التغليف والطباعة باتحاد الصناعات، إن أى قرارات أو إجراءات تساهم أو تساعد فى إعادة المصانع المتعثرة سيكون لها مردود ايجابى على قطاع الصناعة، مشيدًا باتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأضاف “جابر” فى تصريحات لـ”عالم المال” أى إجراء لفتح أو تشغيل مصنع نشجعه ونؤيده ولا خلاف على ذلك خاصة أن إعادة تشغيل مصنع متوقف أو حل مشكلة مصنع متعثر أفضل وأسرع وأكثرسهولة وأقل فى التكلفة من إنشاء مصنع جيد، لافتا إلى أن موضوع التسهيلات التمويلية تحتاج إجراءات وقرارات جريئة.
وتابع: المجتمع الصناعى ينتظر مثل هذه الإجراءات التى تساهم فى حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة والتى تعود فى النهاية على الاقتصاد المحلى.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التغليف والطباعة، أن من ضمن أسباب تعثر المصانع سواء المتوقفة أو المتعثرة هو توفير تمويلات سريعة للمنشآت المتعثرة ماليًا، وكذلك حماية المنشآت التي توقفت نتيجة صعوبة المنافسة مع المستورد بأن يتم تحجيم الاستيراد في عدد من القطاعات الإنتاجية التي عانت من صعوبة المنافسة في ظل بعض الممارسات المغرقة.
ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية
وتابع “جابر” أن يجب أولا لتشغيل المصانع المتعثرة الحصول على بيانات دقيقة وشاملة عن حالتها الحالية، موضحا أن هذه البيانات بداية العمل الفعلي على إعادة تشغيلها بجانب أهمية تحليل الوضع الحالي وتقييم الاحتياجات والتحديات التي تواجهها، مشددا على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات المعنية، لتسهيل هذه العملية وتوفير البيئة الملائمة لإعادة تأهيل وتشغيل المصانع، مما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
ووفق كلمة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أمام مجلس النواب، فإن المصانع المتعثرة تتوزع بين 5790 مصنعا تم إنشاؤها، و5500 مصنع تحت الإنشاء، وتبحث وزارة الصناعة مع اتحاد الصناعات توفير تمويل بسعر فائدة 15% ضمن المبادرة الحكومية لدعم القطاع الصناعي، على أن يتم منح أولوية للمصانع المتعثرة التي تم بنائها، لشراء المعدات والآلات وسرعة التشغيل في وقت قريب.
مبادرة لدعم القطاع الصناعى بنخفيض أسعارالفائدة
ويأتي هذا بعد موافقة الحكومة في أغسطس الماضي، على تجديد مبادرة لدعم القطاع الصناعي بتخفيض أسعار الفائدة لبعض أنشطة القطاع في حدود 15%، وتشمل القطاعات ذات الأولوية هي الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والتعدين”.
