علقت شعبة الاسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات على اتجاه الحكومة لعودة العمل بقانون البناء 2008 مرة أخرى بعد توقف استمر لسنوات والذى يشير إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص، وفقا لوزارة التنمية المحلية.
وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات،إن العودة للعمل بقانون البناء القديم 2008 شىء جيد ولكن يتوقف على تطبيق آليات القانون على الأرض والشروط والضوابط ملزمة لمن يريد البناء او الإنشاءات لوحدات سكنية خاصة أن القانون معطل أو متوقف منذ سنوات طويلة ” وقف التراخيص، وتم إزالة الكثير من المنازل والمبانى غير مرخصة ، وبالتالى أكيد هناك ضوابط وشروط للعمل أو العودة بهذا القانون وذلك لمنع ظهور العشوائية والفوضى فى المبانى مرة أخرى كما كان فى السابق على حد قوله.
عودة العمل بقانون البناء 2008
وأضاف “شيرين” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن عودة العمل بهذا القانون 2008 سيحدث حالة من التحسن فى قطاع البناء والإنشاءات، متوقعا أن يكون هناك ضوابط لآلية التطبيق على أرض الواقع بالنسبة “للمبانى ، والوحدات السكنية”، لافتا أن توقف حركة الإنشاء والمبانى السكنية خلال الفترة الماضية أثرت بشكل كبير على العمالة خاصة أن قطاع مواد البناء يشمل مهن أخرى كثيرة ،النجارة، السباكة، الأدوات الصحية، الكهرباء، النقاشة”، وعلى الرغم أن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ساهمت فى فتح فرص أمام العمالة ولكن بنسبة بسيطة جدا خاصة أن هذه المدن بعيدة وتكلفة الذهاب إليها كبيرة وهو يمثل مشقة على العمالة التى تأتى من الريف والمحافظات والأقاليم على مستوى الجمهورية.
تحرك سوق قطاع المواد البناء
وتابع رئيس شعبة الأسمنت أن العودة للعمل بقانون البناء القديم سيسهم فى تحرك وزيادة استهلاك مواد البناء ولكن هل سيحدث تطوير فى مواد البناء ام لا لانه خلال العام الماضى أعلنت الحكومة فى خطتها للترشيد بسبب الأزمة الاقتصادية توقف العمل بالمشروعات الجديدة باستثناء التى بدأت وتكملتها فقط ولا مشروعات جديدة.
وشدد “شيرين” على ضرورة الاهتمام على وجه السرعة بالمصانع وعمليات الإنتاج لأن التصنيع والإنتاج من العوامل او العناصرالأساسية فى النهوض بالاقتصاد وزيادة حجم الصادرات والذى نحتاجه فى الفترة الحالية قائلا: يجب ترسيخ ثقافة التصنيع من أجل التصدير” .
شروط البناء الحديث
وحسب تصريحات لمصادر حكومية، إن قرار العودة للعمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس عام 2021، يلغي بند الالتزام ببناء المبنى أرضي، و4 أدوار في المدن كحد أقصى، الذي كان موجود في منظومة البناء الحديثة، وبالتالي يستطيع المواطن بناء حتى 12 دورا في المدن بعد الحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم، لكن وفقا للمخططات التفصيلية والتنظيمية وقيود الارتفاع المحددة في كل مدينة أو حي بالمحافظات.
وأضافت أن القرار أيضا يلغي بند التقيد بالبناء على ثلثي قطع الأراضي المراد البناء عليها التي حددته منظومة اشتراطات البناء الحديثة، وبالتالي يستطيع المواطن البناء على مساحة قطعة الأرض كاملة بعد الحصول على رخصة البناء وفقا لاشتراطات وضوابط القانون القديم رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية.
