قالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن الأسعار المرتفعة ستستمر، مما يزيد من الألم الاقتصادي الناجم أيضًا عن تباطؤ النمو وارتفاع الديون.
وأضافت في كلمة ألقتها في مؤتمر «بريتون وودز»، أن «الألم الذي نشعر به جميعا بسبب ارتفاع الأسعار سيبقى، وارتفاع مستوى الأسعار يثير غضب الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، إننا نواجه هذا المزيج الذي لا يرحم من النمو البطيء والديون المرتفعة».
وأشارت إلى أن أداء الاقتصاد العالمي جيد إلى حد معقول، لكنها حذرت من أن المخاوف لا تزال قائمة، مضيفة: «التجارة تنمو بشكل أبطأ قليلاً من النمو العالمي».
ومن المقرر أن يقوم صندوق النقد الدولي بتحديث توقعاته للنمو العالمي اليوم الثلاثاء، في حين لم تحدد جورجيفا، قالت إنه من المتوقع أن يتجاوز النمو 3%.
وتبلغ توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2024 نسبة 3.2%، وبالنسبة لعام 2025 تبلغ 3.3%، مضيفة أن المخاطر المناخية تضر بالآفاق الاقتصادية لبعض البلدان.
ومن المتوقع أن تجتذب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي بدأت يوم الاثنين، أكثر من 10 آلاف شخص من وزارات المالية والبنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني.
وتشمل المواضيع قيد المناقشة سبل تعزيز النمو العالمي غير المستقر، والتعامل مع ضائقة الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء.
وكانت فى وقت سابق، قالت جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي إن التجارة العالمية لم تعد القوة الدافعة للنمو كما كانت في وقت ما، لكنها لا تزال تنمو.
وأضافت: “التجارة تتباطأ لكنها لم تتحرك في الاتجاه العكسي”، وذلك خلال مناقشة قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل.
وقالت جورجييفا ، إن التوقعات الجديدة للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد العالمي بسبب النمو الضعيف في الأجل المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون.
ورسمت جورجييفا صورة قاتمة في خطابها قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي السنوية، في واشنطن، الأسبوع المقبل، لكنها قالت إنه لا يزال يمكن فعل المزيد لتعزيز النمو وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة.
وحذرت من استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء، وتأثير تصعيد الصراع في الشرق الأوسط على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأولية العالمية.
كما عبرت جورجييفا عن مخاوفها بشأن زيادة الإنفاق العسكري الذي يؤثر على التمويل المتاح لأولويات أخرى، بما في ذلك المساعدات للدول النامية.