عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر.. تشريعات صارمة

أصبحت عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر، عنصرا مهما من عناصر الحفاظ على الثروة الزراعية التي كادت أن تتبدد بفعل التوسع العمراني غير القانوني.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر تأتي ضمن مجموعة التشريعات المشددة، التي أصدرتها الدولة للحد من البناء على الأراضي الزراعية، وأحدثها تلك التعديلات التي أدخلت على القانون رقم 116 لسنة 2022، الذي يشدد العقوبات على المخالفين بهدف حماية الثروة الزراعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر، تصل ـ وفقًا للتعديلات التي أُدخلت على قانون الزراعة ـ إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، تتراوح بين 500 ألف، و10 ملايين جنيه، وهي لا تقتصر على من يقوم بالبناء، بل تمتد لتشمل المقاول والمهندس المشرف على عملية البناء.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر تشمل أيضًا إزالة المباني المخالفة وإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية على نفقة المخالف، كما تتم مصادرة المعدات والآلات التي تم استخدامها في البناء غير القانوني.
ولضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، يحظر القانون توصيل أي من المرافق العامة، مثل: الكهرباء، والمياه، والغاز، إلى المباني المخالفة، وهو ما كان في السابق يمثل فرصة للمخالفين للاستفادة من هذه الخدمات بشكل غير قانوني.

عقوبات على المهندسين والمقاولين

وتشدد عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر أيضا على المسؤولية المهنية للمهندسين والمقاولين المشاركين في هذه المخالفات، بحيث يعاقب المهندس أو المقاول بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و3 ملايين جنيه، كما يتم شطب أسمائهم من سجلات نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين لفترة تصل إلى سنة، وهو ما يعزز من مسؤوليتهم تجاه الالتزام بالقوانين.

عقوبة البناء على الأراضي الزراعية في مصر.. جرائم مخلة بالشرف

تعتبر الجرائم المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية، من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يعني أن من يُدان بهذه الجرائم قد يُمنع من تولي المناصب العامة أو الترشح لها، مما يعكس رغبة الدولة في حماية الأراضي الزراعية بشكل صارم وتطبيق عقوبات رادعة على المخالفين.
ويهدف القانون الجديد إلى وقف نزيف الأراضي الزراعية في مصر، التي تمثل موردًا حيويًا للأمن الغذائي، مع تزايد النمو السكاني، تسعى الدولة لضمان استدامة هذه الأراضي والحفاظ عليها، مما يعزز الجهود الرامية إلى تأمين مستقبل زراعي مستدام.