اجتمع اليوم معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد برنامج الأغذية العالمي وذلك لبحث مجالات التعاون المشتركة في ما يخص نطاق عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة.
جاء ذلك بحضور جون بيير دو مارجيري – مدير المكتب، ووروسيلا فانيللي – نائب مدير المكتب، وأماني جمال الدين – مدير برامج، وعاليا حافظ – مدير وحدة التغذية، وكذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور فاروق إسماعيل الرئيس غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية ولا سيما في برامج الدعم الغذائي وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الفنية والادارية بين مصر وهذه الجهات بما يعود بالنفع علي المواطن المصري.
وأشار فاروق إلى أن التعاون مع برنامج الأغذية العالمي ممتد عبر فترة طويلة من خلال عدة اتفاقيات تم توقيعها هدفت إلي تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاحتياجات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا.
وفي سياق متصل شدد الوزير على أن مجالات العمل القادمة سوف تستهدف تطوير برامج متخصصة في مجال التغذية والصناعات الغذائية وكذلك البرامج التدريبية التقنية في مجال دعم مشروعات التحول الرقمي وتحسين تكنولوجيات المعلومات للوزارة وكذلك الاستفادة من تراكم الخبرات المتبادلة مع برنامج الأغذية العالمي في مجال دعم منظومة الغذاء، وكذلك تحسين جودة سلاسل الإمداد والنقل والتخزين بما يساهم في الحد من الفاقد.
وفي وقت سابق، عقد اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة توافر السلع الأساسية والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك بحضور خالد شرف مساعد الوزير واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي واحمد عصام معاون الوزير، والدكتور احمد ابو الغيط معاون الوزير، و ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة ومجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي.
وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية.
واستعرض السيد نائب الوزير خلال اللقاء توجيهات السيد الدكتور الوزير والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك، كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية.
وتم استعراض المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكل محافظة والاطمئنان علي وجود أرصدة كافية من السلع الغذائية بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المحافظات، وخاصًة في الفترات الموسمية.
كما ناقش الاجتماع التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلي ضبط وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024 والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا، ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي سياق متصل تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن فلسفة صدور هذا التوجية الوزاري ترجع إلي ما تولية الدولة من إهتمام كبير برغيف الخبز وأهمية توفيره للمواطنين بالمواصفات المحددة وبالسعر الرسمي، ولما تلاحظ للوزارة في ضوء تقارير الحملات الرقابية من تعدد شكاوي المواطنين من بعض المخالفات مثل نقص وزن الرغيف والتصرف في الدقيق المدعم في السوق السوداء وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.
لذا كان لزاماً علي الوزارة التحرك الفوري بالتنسيق مع الجهات الرقابية وأهمية النظر في صدور قرار شامل لحصر المخالفات الخاصة بالمخابز ووضع لائحة تنظيمية منضبطة تراعي تلافي السلبيات التي كانت موجودة وتساعد في تحقيق الردع المطلوب لعدم ارتكاب مخالفات جسيمة وتحافظ علي الدعم المقدم للمواطن وكذا يحافظ علي حقوق أصحاب المخابز ويضمن حقهم في التظلم من أي مخالفات وذلك في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، وفي نفس الوقت يسهل ويساعد المديريات في عملية التفتيش والعمل على تجويد صناعة الخبز وتوجيه المخابز لتلافى تلك المخالفات والعمل على الحد منها.
حيث أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة، فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين عن الخبز المنتج.
هذا وقد شدد اللواء نائب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على أن توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية.