سهر الدماطى: التمويل الميسر من بنك التنمية الجديد فرصة جديدة لمصر .. ولا يتعارض مع قرض الصندوق
-انضمام مصر لبريكس شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات
السيد خضر: “تحالف البريكس” بوابة تحسين وضع العملة وسد الفجوة التمويلية
-تقليص المصروفات ورفع الدعم خطوات ضرورية لمواجهة التحديات المالية
في خضم التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، تبرز عضوية مصر في مجموعة بريكس كفرصة استراتيجية حيوية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي ، إذ أكد الخبراء أن هذه العضوية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مما يسهم في تحسين قيمة الجنيه المصري وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي ، فى ظل التحديات التي تفرضها الارتفاعات في المصروفات و التى يضاهيها ارتفاع الايرادات .
وأكدوا أن تلك الحيثيات تؤكد أن الاستفادة من فرص التمويل الميسر من بنك التنمية الجديد والاعتماد على سياسات التبادل التجاري مع دول المجموعة ضرورة ملحة.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، أن الاستفادة مما تتيحه عضوية مصر في مجموعة بريكس سيكون الفرصة عظيمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، مما يسهم في تحسين قيمة الجنيه المصري وتخفيف الضغوط على الاحتياطي النقدي، فضلاً عن الحصول على تمويل بشروط ميسرة من بنك التنمية الجديد ، لافتة إلى أنه لايوجد تعارض بين برنامج قرض صندوق النقد وعضوية مصر في “بريكس”، اذا أن مصر انضمت للتكتل مطلع العام الجاري ، قبل توقيع القرض الأخير الذى تم فى يونيو من العام نفسه .
و من ثم فإن الاستفادة من هذا التكتل قد يساهم على المدى المتوسط والطويل فى الحد من عجز الموازنة .
ولفتت الى أن انضمام مصر للتكتل يعد شهادة ثقة للمجتمع الدولي في قدرات الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الاقتصادية، ويعكس مكانتها الإقليمية والدولية.
و قالت أنه بقراءة مشروع موازنة 2024-2025 يتضح أن الدين العام يعد أحد العوامل الأساسية التي تسهم في تفاقم عجز الموازنة العامة، مما يستدعي ضرورة مضاعفة الإيرادات والحد من المصروفات و المضي قدمًا فى تنفيذ برامج الطروحات الحكومية بفاعلية ، إذ أسهمت التدفقات الدولارية من صفقة رأس الحكمة وتنازل الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار فى ديسمبر 2023 إلى 152.8 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى .
وتوقع الدكتور السيد خضر، الخبير المصرفي، أن تتراجع إيرادات القناة بنسبة 1.4% خلال العام المالى الجارى بفعل التأثر بالتوترات الجيوسياسية الراهنة ، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن إيرادات القناة انخفضت بنسبة 25% خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 6.6 مليارات دولار، مقارنة بـ 8.8 مليارات دولار في العام السابق.
مشيرا الى أنه فيما يتعلق بالقطاع السياحي، يُتوقع أن يتأثر أيضًا بتراجع يتراوح بين 5 إلى 10%، لا سيما أن السياحة الروسية كانت تمثل جزءًا كبيرًا من الزوار القادمين إلى مصر ،قد تأثرت بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أحداث وتوترات فى المنطقة .
و أكد على أنه من أجل مواجهة هذه التحديات، كان من الضروري البحث عن بدائل لتحسين وضع العملة وسد الفجوة التمويلية ، الأمر الذى يوفره انضمام مصر لتحالف “بريكس” ، إذ يعد فرصة لابد من سرعة إستغلالها من خلال اعتماد سياسات لتبادل العملات، كما حدث مع الصين، مما يعزز من مكانة الجنيه المصري في الأسواق العالمية.
فضلا عن ضرورة الاستفادة من خطط مجموعة “بريكس” لتعزيز التعاون المالي ، والتى تشمل إنشاء بنوك تجارية تستخدم العملات المحلية، وإنشاء مراكز للتبادل التجاري للسلع الأساسية، مثل النفط والغاز.
كما أكد على أهمية المضي قدما فى اعتماد سياسة تقليص المصروفات، بما في ذلك رفع الدعم، لتخفيف العبء المالي والتى قد تستمر خلال 2025 ، بالإضافة الى أهمية تعزيز الإنتاج والتصنيع للتصدير ، وتلبية الاحتياجات المحلية ، ما قد يضمن تحقيق توازن مالي فعال يعكس الاحتياجات التنموية ويواجه التحديات الاقتصادية الراهنة.
هذا ويشير البيان التحليلى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025 إلى زيادة الإيرادات العامة لتصل الى 2.625 تريليون جنيه ، بمعدل نمو مستهدف 8.5% .
ومن المتوقع أن تشكل الضرائب 2.022 تريليون جنيه من جملة الإيرادات ، فيما تستهدف الايرادات غير الضريبية تحقيق 603 مليار جنيه.
ويشير إلى ارتفاع المصروفات الى 3.870 تريليون جنيه بمعدل نمو 29% ليصل العجز الكلى المستهدف الى 1.243 تريليون جنيه ، بما يشكل7.3% من الناتج المحلي الإجمالي .