قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الاعمال المصري الهندى، إن مصر لديها فرص ذهبية بعد انضمامها فى تكتل بريكس وبنك التنمية الجديد.
وأوضح أبو المكارم، فى تصريحات خاصة لـبوابة “عالم المال”، أن مصر ستتمكن من تعزيز شراكاتها التجارية مع دول البريكس من خلال توفير مزايا تفضيلية، مثل تخفيض الجمارك أو دعم لوجستي لتحقق المنتجات المصرية ميزة تنافسية في أسواق التكتل.
وعن توحيد العملة بين دول بريكس، أشار رئيس مجلس الإعمال المصري الهندى إلى أنه يمكن أن يسهم في تسهيل التبادل التجاري وخفض تكاليف التحويلات المالية، خاصة في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية مثل الدولار واليورو، وبالتالى سيخفض الاعتماد على الدولار، موضحا أن العملات الرقمية للبريكس ستسهم في تخفيف الضغط عن احتياطي العملات الأجنبية لمصر، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المصري ويزيد من مرونة التجارة الخارجية.
وتابع أبو المكارم أن بنك التنمية الجديد، كأداة تمويلية لدول بريكس، يمكنه تقديم تمويل ميسر للمشاريع الكبرى في مصر، مثل مشروعات النقل، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الزراعية والصناعية. مما نتمكن من تسريع وتيرة التنمية.
وفى هذا الصدد اقترح رئيس مجلس الأعمال المصري الهندى أن تتفاوض مصر مع بنك التنمية الجديد لتمويل مشاريع لدعم الزراعة المستدامة وتحديث الصناعة المحلية بما يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع بنك التنمية الجديد في برامج تدريبية وتبادل المعرفة، سيساعد في نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة في مجالات الزراعة والصناعة، خاصة في ظل تركيز دول البريكس على الزراعة والصناعة.
وعن البورصة السلعية لدول البريكس وكيفية الاستفادة منها، أوضح أبو المكارم أنه سيسهم في تعزيز الاستقرار في أسعار السلع الزراعية والصناعية، ما يتيح لمصر فرصة لتسويق منتجاتها الزراعية والصناعية بشكل منظم.
وأضاف أن البورصة السلعية بدورها ستتضمن الشفافية في تحديد أسعار السلع الأساسية وتوحيد معايير الجودة، مما يسهل عمليات التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس.
وتابع موضحا: أنه من خلال البورصة السلعية، يمكن لمصر التفاوض على عقود توريد طويلة الأجل، مما يضمن لها استقراراً في تدفقات الصادرات وتجنب تقلبات الأسعار العالمية.
وشدد أبو المكارم على ضرورة تنويع الصادرات المصرية والتركيز على تنويع المنتجات التصديرية الى جانب تحقيق قيمة مضافة لها من خلال تحسين عمليات التصنيع وإدخال التقنيات الحديثة.
واقترح رئيس مجلس الأعمال المصري الهندى التركيز على تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون مستعدة بقوة لدخول سوق البورصة السلعية وتنافس في أسواق البريكس.
يُذكر أن الحكومة المصرية خصصت وحدة خاصة بـ”بريكس”؛ انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بالتكتل، وتحويل الفرص المُمكنة إلى مشروعات على أرض الواقع، إذ ستختص بدراسة القوانين اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المطلوبة، كما تختص بتنسيق الجهود في تحضير الخطط والاستراتيجيات المهمة
وفى نفس السياق كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك فى قمة البريكس التى اتعقدت فى روسيا خلال الايام الماضية فى الشهر الجارى وتناولت كلمة الرئيس حينها استعراض لاهم التحديات التى تواجه الدول النامية بسبب التوترات والصراعات القائمة ، فضلا عن قضايا المناخ التى تسببت فى تعطيل خطط التنمية فى هذه الدول ، ووقتذاك قدم الرئيس رؤية لمعالجة مشكلات التمويل التى تعانى منها تلك الدول .