أكد خالد عبدالله رئيس شعبة الألومنيوم باتحاد الصناعات أن انضمام مصر لتجمع دول البريكس له انعكاسات ايجايبة على الاقتصاد المصري مستقبلا.
وأوضح “سعد” في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أنه من المفترض أن يتم التبادل التجاري بين دول التكتل بعملة كل بلد على حدا، الأمر الذى يقلل من الضغط الدولار وبالتالى سينخفض سعر بالتداول مقابل العملات المحلية.
وتوقع رئيس شعبة الألومنيوم أن اتفاقيات التبادل التجاري التى وقعت بين دول التكتل ستؤدى لمزيد من معدل التجارة البينية لمصر إلى جانب تعزيز التفاعل بينهم وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص العمل ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
يذكر أن انضمام مصر إلى تكتل البريكس، سيضيف العديد من المزايا الاقتصادية للتكتل، حيث حققت مصر ناتج محلي إجمالي قدره 398.40 مليار دولار في عام 2023، إذ جاءت في المرتبة الـ 38 عالميًا، متفوقة بذلك على اقتصاد جنوب إفريقيا الذي احتل المرتبة الـ 41 بناتج محلي إجمالي 380.91 مليار دولار، حيث حققت مصر معدل نمو 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 ، وفقا لاحصائيات سابقة للبنك الدولي.
وتابع قائلا: ” إنه لابد أن نقتنص الفرصة ونعظم من حجم صادراتنا لدول روسيا والصين والبرازيل إذ أن حجم الواردات منهم أكثر من الصادرات لذلك علينا أن نجري إصلاحات على الميزان التجاري بين مصر وتلك الدول ليكون متساوى “.
وعن بنك التنمية الجديد أكد سعد أنه سيكون بمثابة الضامن للعمليات التجارية بين دول البريكس وأيضا تمويلها ، كما نستطيع أن نستفيد من قروضه الميسرة فى إدارة التنمية فى مصر حيث إنه سيكون بديل للصندوق النقد لكن دون شروط وضغوط معقدة .
يُذكر أن الحكومة المصرية خصصت وحدة خاصة بـ”بريكس”؛ انطلاقًا من حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء بالتكتل، وتحويل الفرص المُمكنة إلى مشروعات على أرض الواقع، إذ ستختص بدراسة القوانين اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات المطلوبة، كما تختص بتنسيق الجهود في تحضير الخطط والاستراتيجيات المهمة
وفى نفس السياق كان الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك فى قمة البريكس التى اتعقدت فى روسيا خلال الأيام الماضية من الشهر الجارى وتناولت كلمة الرئيس حينها استعراض لاهم التحديات التى تواجه الدول النامية بسبب التوترات والصراعات القائمة ، فضلا عن قضايا المناخ التى تسببت فى تعطيل خطط التنمية فى هذه الدول ، ووقت ذاك قدم الرئيس رؤية لمعالجة مشكلات التمويل التى تعانى منها تلك الدول.