بعد استيراد البيض| الشعبة: حل مشاكل القطاع أهم من الاستيراد

فى خطوة نحو الاستيراد نظرا لارتفاع سعر كرتونة بيض المائدة بالأسواق المحلية، أعلنت الحكومة عن التعاقد على استيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، نظرًا لارتفاع أسعار البيض المحلى، ووفق لوزير التموين، فإنه ستتم زيادة معدلات ضخ البيض التركي في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً، بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد، للمساهمة في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

استنكر أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وجود البيض التركى المستورد في السوق، مشيرًا إلى أنه حتى الأن لم يرى أى مواطن هذا البيض.

واعتبر أن استيراد البيض يتعارض بشكل واضح مع تعليمات رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات المحلية وتقليل الاستيراد، مضيفًا أنه بالرغم من توفر المنتج المحلي في السوق، يتم استيراد البيض بدلاً من التعامل مع المشكلات التي تواجه الصناعة بهدف تعافي القطاع، مما يمكننا من تحقيق فائض يساعد في تعزيز الوعاء الدولاري.

ارتفاع أسعار الأمصال 700%

وأضاف أن الصناعة تعاني من نقص حاد في توافر الأمصال، والسوق السوداء، حيث ارتفعت أسعار الأمصال بنسبة 700%، قائلا: بدلاً من استيراد البيض، كان من الأفضل معالجة هذه المشكلة واستيراد الأمصال لدعم الصناعة الوطنية، لأن زيادة الإنتاج ستؤدي إلى انخفاض التكلفة.

وأكد أن مصر كانت تدعم التصدير في الماضي، حيث كان المصدر يحصل على حوالي دولار عن كل كرتونة بيض يتم تصديرها، ولكن تم وقفها، ومع ذلك، لا يزال المنتج التركي يتلقى دعمًا وتعويضات في حال واجه أي مشاكل، بينما لا يحصل المنتج المصري على تعويضات عن الخسائر التي يتعرض لها.

وأكد أن البيض المستورد وزنه أقل من الوزن المتعارف عليه في مصر، حيث يُفترض أن يكون 2 كيلو للطبق الواحد، بينما يأتي بوزن 1.600 جرام، مما يعني أنه أقل من المحلي بـ400 جرام، ويُباع 150 جنيهًا، كما أنه لا يتم التمييز بينه وبين البيض البلدي لصغر حجمه.

وقال إن السوق يعتمد على العرض والطلب وليس على الفهلوة، مضيفًا أنه بناءً على التاريخ المدون على البيض المستورد، يمكننا القول إنه تم انتاجه منذ 15 يوما ولم يصل إلى المستهلك حتى الأن، مضيفًا أن مع التغيرات المناخية، يجب أن يتم استيراده في ثلاجات مبردة، ويجب بيعه بنفس الطريقة التي وصل بها، أي من خلال الثلاجات، وإلا سيفسد، والا يمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل السالمونيلا الحادة، ثم تساءل: هل يتم عرض البيض المستورد في مبردات؟.

البيض سلعة غير قابلة للتخزين

وأكد أنه مع بداية شهر أكتوبر، قام الاتحاد بمبادرة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوريد البيض بوزن 2 كيلو بسعر 148 جنيه، لبيعه للمستهلك المدعوم بسعر 150 جنيه، ومنذ أسبوع فقط تم إيقاف هذه المبادرة بعد توريد ما يقرب من 70 ألف طبق، ورغم ذلك، لم نتلقَ أي مقابل لهذا الدعم، وفي النهاية، تحدثوا أن شعبة البيض محتكرة، رغم أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين ولا يمكن احتكارها.

ولفت إلى ان الشعبة تتحدث منذ شهرين عن تراجع أسعار البيض خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، لأننا نعلم جيدًا وضع السوق وأوقات تراجع وارتفاع الأسعار، مضيفًا أن خلال فترة الصيف هذا العام كانت صعبة، حيث شهدنا موجة حر شديدة وارتفاعًا في درجات الرطوبة، مما أثر على حالة القطيع، ولكن مع تحسن الأحوال الجوية ودخول قطعان جديدة، أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار.

وأشار إلى أن الرطوبة لا يمكن التحكم فيها، مؤكدًا أن تأثير الرطوبة أقوى من تأثير ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا أن الصناعة لم تتعافى كليا من أزمة أعلاف، والقطعان الموجودة ذات أعمار كبيرة وإنتاجها ضعيف.

وأكد أنه رغم ارتفاع سعر الكتكوت نرى دخول قطعان جديدة، لأن دائما يتم حساب عدد القطعان التي خرجت ومتى ستبدأ في الإنتاج، والدليل على ذلك هو أن البيض البلدي ليس له علاقة بالبيض التركي، ومع ذلك انخفضت أسعاره، وهذا ناتج عن بدء وصول بشائر البيض الأبيض إلى السوق، مما أدى إلى خفض سعر البلدي.

وفى ختام حديثة أكد انهم طالبوا سابقا بضرورة وجود معادلة سعرية لحماية المنتج والمستهلك، وتحديد الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على المتغيرات، ويجب أن تكون هناك لجنة مشتركة من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزارة الزراعة وحماية المستهلك، لكي نكون على الأقل متساوين مع دول العالم ونضمن استقرار الأسعار، لكن للأسف، لم ينظر إلينا أحد.