تنظم شركة فيبر للتنمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية و تحت رعاية العديد من المؤسسات الحكومية الإصدار الاول من القمة الدولي المشتركة بعنوان “القمة الاولى لحوار التعاون الاسيوى-مصر” ومؤتمر مستقبل الصناعة المستدامة و الاستثمار المستدام بين مصر و أسيا فى ظل علاقات دبلوماسية نموذجية مع اسيا وذلك فى اطار اهتمام العالم العربى و الاسيوى بمستقبل الاستثمار المستدام فى قاره اسيا و انعكاسته الاقتصادية و التشريعية و الاجتماعية و الثقافيه و البيئيه على العالم العربى
ووفق بيان الشركة ، يبحث في “القمة الاولى لحوار التعاون الاسيوى ” ماتم قبل سنوات من جهد وعمل مشترك يتطلع من خلاله أن نحقق لشعوبنا ودولنا التنمية المنشودة تنمية تتجاوز تحديات نعلمها جيدا. وفي ظل عالم مليء بالصعوبات والتحديات لنسطر معا واقعا جديدا عنوانه الأفضل لكل مواطني القارة الاسيويه و العالم العربى”
عملت مصر خلال رأستها العديد من المؤتمرات العربيه و الاسيوية على تجاوز التحديات و الصعوبات عن طريق الاستثمار التنسيقي والتعاوني والبناء مع أشقائها فى العالم العربى و قاره اسيا لتنفيذ طموحاتنا نحو التكامل االعربى مع قارة اسيا
ارتبطت مصر تاريخيًا بالعديد من الدول الآسيوية بعلاقات صداقة وتعاون، مما أفرز الكثير من التفاعلات التعاونية، والتي تمثِّل منطلقًا لتنمية تلك العلاقات، وبحكم موقع مصر الجغرافي فهي تنتمي لقارة إفريقيا ولقارة آسيا أيضًا؛ حيث يقع فيها شبه جزيرة سيناء، بل إن مصر اكتسبت هويتها العربية والإسلامية من آسيا منذ القرن السابع، كما أن آسيا تضم العديد من الدول الإسلامية التي يمثِّل عدد المسلمين فيها النسبة الكبرى من مسلمي العالم، أخذًا في الاعتبار أن الدائرة الإسلامية
وتنظيم هذه القمة فى مصر يأتي حرصا على البعد الأسيوي لسياسة مصر الخارجية، والذى يكتسب أهمية خاصة في ضوء انتماء شبه جزيرة سيناء لهذه القارة شديدة التنوع الحضاري والثقافي.
و أن الأهداف الأساسية للقمه تتمثل في استحداث وتطوير آليات والترويج للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، التعاون في الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، واستحداث إجراءات للتعامل مع الموضوعات الإنسانية، بالإضافة جذب استثمارات دوليه من اسيا الى مصر وتأكيد الاحترام المتبادل بين الدول، واحترام الحضارات المختلفة التي تتسم بها القارة الأسيوية.
وتسعى مصر خلال مشاركتها في قمة ” “القمة الاولى لحوار التعاون الاسيوى-مصر ” توظيف هذه المناسبة لطرح فرص استثمارية قابله للتطبيق مع قاره اسيا وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بين الدول الأعضاء في أبعاد التعاون المختلفة، وأهمها البعد الاقتصادي وبما يخدم الخطط التنموية في مصر. كما أن لمصر مساحة واسعة من القدرة على التحرك النشط مع الصين مما سيفتح الباب لإضافة بعد جديد للعلاقات الثنائية المصرية الصينية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في دعم التنمية الاقتصادية والسلام في آسيا، وتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة، والتخفيف من الفقر، والتكنولوجيا الحيوية، والبيئة، والسياحة، ما يسهم في تعزيز التعاون عبر القارة الآسيوية.
لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، وذلك في ظل الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان، التي تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري.
واستمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية، ويزيد التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم.
و أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية، لضمان ازدهار المنطقة، و”نشكر دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، ونحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهو ما دفعنا إلى المساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين”.
وحسب بيان الشركة أن العالم الذي نعيش فيه يشهد تعقيدات متزايدة وتحديات تتطلب منا الحلول، وعلينا أن نقود المسيرة معا كقادة من أجل التعاون وتعزيز العلاقات في مختلف القطاعات لتحقيق الاستقرار والنمو الذي يحتاجه العالم”.
وفي ظل التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط فنحن بحاجة إلى العمل معا لتعزيز فرص السلام، و أن السبيل الوحيد لحل كافة النزاعات والصراعات هو المفاوضات والاستخدام الفعال للأدوات السياسية والدبلوماسية، ومراعاة القوانين الدولية وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967.
و الدعوة إلى الامتناع عن استخدام وسائل العنف واتخاذ خطوات فورية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط. الدور الذي تقوم به دولة مصر ، لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ومناطق أخرى من العالم.
كما أن استضافة مصر لهذة القمة لاسيما في ظل التحول الرقمي، ومرحلة التعافي من تأثيرات جائحة /كوفيد 19/، والأزمات العالمية المتعددة ومنها الخصومات والمنافسات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، وتفاقم الصراعات والنزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وغيرها من المناطق.
وحسب البيان أن “الدبلوماسية المصرية “، جزء لا يتجزأ من أجندة حوار التعاون الآسيوي من أجل تعزيز الإيجابية والتناغم والتعاون بين دول القارة وتعزيز التفاهم المشترك من خلال الحوار وتعزيز السلام، وأداة لتخطي التحديات، ووسيلة للحوار البناء وجمع الشعوب وعقد التحالفات وبناء جسور التفاهم والتسامح والسلام.
و أهمية توحيد جهود دول القارة والعمل بشكل استراتيجي يسمح بتضافر جهود حوار التعاون الآسيوي مع منتديات أخرى، مثل “آسيان” ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرهما من التجمعات الإقليمية، من أجل مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية وتحقيق الاقتصاد المستدام بما يعكس روح القارة وإرادة الشعب الآسيوي في العيش بسلام وأخوة.
ولمواجهة التغيرات العميقة والتحديات الملحة التي تشهدها الساحة الدولية من اجل اهداف التنمية المستدامة والنمو المستدام يجب خلق الفرص، والتعليم المتبادل، والعيش المشترك، والعمل الجماعي لتأسيس موطن آسيوي ينعم بالسلام والعيش المشترك، وذلك من خلال التعبير عن القيم الآسيوية بالعيش المشترك، والسلام، والمحافظة على هذا السلام وسط هذا العالم الذي يموج بالنزاعات.
ومواصلة السعي لبناء التوافق ما بين كل الأطراف المعنية، ودعم بعضنا البعض في المسائل الأساسية، بإجراء الحوارات والمشاورات والتعاون بشأن القضايا المحلية والإقليمية والدولية. مع ضرورة بناء الشراكات بين دول المنطقة لتحقيق الازدهار والسلام والاستفادة المتبادلة، وكذلك الالتزام بالإدماج الاقتصادي والتجارة الحرة، وبناء شبكة تعاون آسيوية متعددة الأطراف لتعزيز التنمية في مختلف بلدان القارة الآسيوية وتسهيل الاندماج والتعايش السلمي والمتناغم، مع المحافظة على التعددية، وتشجيع التبادل الثقافي والدفاع عن القيم الآسيوية.
وتستعرض القمة تجارب الدول العربيه و قارة اسيا والتقدم الذي أحرزوه في مجالات الطاقة والزراعة والتعليم والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والتعاون المالي، والحوكمة، وكيف أسهمت هذه التطورات في تحسين جودة الحياة لشعوبهم، ووسعت الفرص المتوافرة لديهم، كما اسا والتطور الحاصل في البنية التحتية لدى الدول العربية و قارة اسيا وكيف استطاعوا رفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الإجراءات التي اتخذوها لتحقيق هذه الأهداف، مع الحفاظ على البيئة، واتباع نماذج الاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة، ومكافحة تغير المناخ..
وإنجاز وتفعيل العديد من الإتفاقيات التجارية فى مجال التجارة و الصناعه سيساهم في زيادة التدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة ويساعد الدول الأسيوية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي، وهذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا أن نجد حلولا تبنى على التكامل الاقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمباشرة والزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوبنا”
كما أن نجاح الدول العربية و قارة اسيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تسريع وتيرة العمل لإنجاز مشروعات تطوير البنية التحتية من خلال المشروعات العبارة للحدود وهي مشروعات مدرجة ضمن أولويات ، ومنها مشروع الدول العربية خاصة مصر
القمة تدعو المؤسسات الإقليمية والدولية وبنوك الاستثمار وشركاء اسيا في التنمية للمشاركة معنا للمضي قدما نحو تحقيق طموحاتنا من خلال تمويل التنمية والاحتياجات الضرورية للبنية الاساسية، وهو تمويل نسعى أن يكون بأفضل الشروط ويتوافق مع برامجنا المحلية وأولوياتنا.. كما ندعو مؤسسات القطاع الخاص وبنوك الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات للاستثمار في الدول العربية و قارة اسيا الغنية بالفرص وأسواق ضخمة وموارد متنوعة.
نؤكد مجددًا، أن التنمية في العالم العربى و قارة اسيا ليست مسئولية الحكومات وحدها ولكنها تتطلب مشاركة واسعة مع القطاع الخاص على أن تستمر الحكومات في دورها في توفير المناخ الاستثماري الجيد عن طريق إصلاح التشريعات القانونية والادارية وتهيئة البيئة الاستثمارية مما يساعد المستثمرين على العمل وضخ استثماراتهم”.