هل ألغى حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم؟.. التفاصيل

هل ألغى حكم الدستورية العليا قانون الإيجار القديم؟ أصبح هذا السؤال هو حديث الساعة، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، رقم 136 لسنة 1981.

وعلى الرغم من أن حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو تعديله ليتماشى مع التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، فإن الأمر مازال في بدايته لأن الحكم أحال التعديلات المطلوبة ليتوافق القانون مع الدستور، إلى مجلس النواب لكونه السلطة المنوط بها تعديل القانون أو حتى إلغائه.

حكم الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة

ركز حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم على مسألة تثبيت الأجرة، حيث رأت المحكمة أن هذا التثبيت يشكل إخلالًا بمبدأ العدالة التعاقدية، التي يجب أن تراعي التغيرات الاقتصادية في تحديد القيمة الإيجارية. وأكد الحكم على ضرورة تحديد الإيجار وفقًا لأسعار السوق الحالية وليس وفقًا لقيم ثابتة لا تعكس الواقع الفعلي للسوق العقاري.

العدالة التعاقدية وتحقيق التوازن

ويرى خبراء القانون أن حكم الدستورية العليا يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، سواء المالك أو المستأجر، إذ إن تثبيت الأجرة لأجل غير مسمى لا يعكس الواقع الاقتصادي الراهن، مما يضر بكل الأطراف المعنية. على سبيل المثال، في بعض المناطق مثل وسط القاهرة، تبلغ قيمة الإيجار لبعض الشقق 10 جنيهات فقط، في حين أن القيمة السوقية الحقيقية لتأجير نفس الشقة قد تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًا، وهذا التفاوت الكبير يوضح الحاجة إلى تعديل قانون الإيجار القديم بما يتناسب مع الأسعار الفعلية.

أثر حكم الدستورية العليا على التعديلات التشريعية

من جانبه، أشار محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكم ركز على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، بينما أقر باستمرار العقود القديمة.

وقال الفيومي في تصريحات له، إن هذا الحكم يفتح الطريق أمام تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع احتياجات العصر الحالي، مضيفًا أن مجلس النواب قد يبدأ في مناقشة التعديلات اللازمة على القانون، خاصة فيما يتعلق بتحديد نسب زيادة الإيجار بشكل يتناسب مع السوق واحتياجات المالك والمستأجر.

وأكد الفيومي على أهمية تعديل قانون الإيجار القديم لمواكبة التغيرات الاقتصادية المستمرة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية تحدد الإيجار بما يتناسب مع الأسعار الحقيقية للعقارات، على أن تكون هذه الزيادة عادلة للطرفين. ولفت إلى أن البرلمان سيعمل على تحديد نسبة الزيادة في الإيجار بحيث لا تضر بأي من الأطراف، مع مراعاة الوضع الاقتصادي.