عقد الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEF، الأسبوع الماضي، “ملتقى التحول الرقمي.. أساس التنمية” بحضور أعضاؤه من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل والقيادات الداعمة للنشاط على رأسهم البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر MSMEDA.
واستهلت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جلسات الملتقى بالتحدث عن جهود الاتحاد ولعبه دور حلقة الوصل وجسر المعرفة بين الأعضاء وكافة الأطراف المعنية.
وقالت أن الاتحاد يضع نصب عينيه تنمية وتطوير مهارات وكفاءة الأعضاء من خلال عدة آليات أهمها سهولة حصولهم على الوسائل التكنولوجية التي تعزز وتحسن من مستويات الأداء والخدمة المقدمة للعميل كما يولي أهمية قصوى بتطبيق مبادئ حماية العملاء، ليتم تدشين مبادرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأهيل أكبر 12 لاعب في سوق تمويل المشروعات متناهية الصغر للحصول على تصنيف دولي ينص على تطبيقهم لأفضل ممارسات حماية حقوق المتعاملين.
وقدمت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشكر والثناء للداعمين للصناعة وهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري وجهاز تنمية صناعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاسيما أن الجهاز شريك أساسي وعضو مؤسس للاتحاد، ورحبت برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري للملتقى الحالي، ورعاية الشركات الأعضاء لأنشطة الاتحاد وهم شركة تساهيل وشركة تنمية وشركة تمويلي وشركة إرادة.
وأكد الدكتور سيد عبد الفضيل، نائب رئيس القطاع غير المصرفي بالهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، أهمية موضوع الملتقى الذي يلقي الضوء على أدوات التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها من جانب المؤسسات العاملة في نشاط تمويل المشروعات، موضحاً أن موضوع الملتقى يعد هدف استراتيجي للدولة والهيئة أيضاً، إذ أنه يعتبر الهدف الرئيسي ضمن خطة 2023- 2026 التي تركز على التنمية التكنولوجية وتطبيق الشمول المالي.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت مجموعة من الضوابط الداعمة لمنظومة استخدام التكنولوجيا بداية من عام 2018 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي وأصدرت المعايير الفنية لضوابط تنفيذ المعاملات، كما ساعدت في تدشين أول منتج رقمي للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف أنه كلما زادت نسبة التمويل الممنوح للتمويل متناهي الصغر لإجمالي الناتج المحلي عكس ذلك إيجابية القيمة المضافة ومساهمته للاقتصاد، مشيراً إلى أن أساس التمويل متناهي الصغر هو التحول الرقمي وزيادة الانتشار ولذا ينبغي على الشركات إتمام عملية التحول الرقمي وأن تضع استراتيجية واضحة للطريق لأن التحول الرقمي يعتمد على عدة مراحل ينبغي استكمالها جميعها.
وتحدثت رانيا الحناوي، مساعد نائب رئيس البريد المصري خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى عن دور التمويل متناهي الصغر وأنه يعد أداة مهمة لتمكين الفئات المستهدفة من تحسين مستوى معيشتهم والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي.
واستعرضت دور البريد المصري في مساعدة السوق وضرورة استخدام الأدوات الرقمية لتطوير حياة المواطن، كما أشارت إلى الخدمات وأوضحت أنه يتيح مزيد من الخدمات والمنتجات التي تخدم العملاء في الصرف والتحصيل بالشراكة مع المؤسسات الداعمة، مؤكدة الالتزام بأن يكون البريد جزءاً من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في البلاد.
وفي نفس السياق قالت شنتال الصباغ، مدير عام قطاع تنمية أعمال المشروعات المتوسطة والصغيرة بالبنك الأهلي المصري وعضو مجلس إدارة الاتحاد كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى متحدثة عن دور الحلول الرقمية في تحسين كفاءة الخدمات المقدمة وتطوير حياة العملاء بصورة عامة.
وألقت الدكتورة/ رباب يسري، مدير إدارة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى نيابة عن نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي بالجهاز وعضو مجلس إدارة الاتحاد، متحدثة عن دور تمويل المشروعات في تحسين حياة المواطنين وزيادة فرص العمل، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه الجهاز في مساندة جهات التمويل العاملة بالسوق، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الماضية.
وعُقد الملتقى برعاية البنك الأهلي المصري والبريد المصري وبمشاركة 9 جهات هم بنك القاهرة وشركة حالاً وشركة نوعية البيئة الدولية لتكنولوجيا المعلومات EQI وشركة ايجابي لتكنولوجيا المعلومات بجانب شركة M2P، وشركة TADCOM، وبعض شركات الأمن السيبراني هم سايبر تك وأيضا شركة LCDوشركة سايبر نت التي تعمل في مجال توفير خدمات متابعة التحصيل وعرض المنتجات من خلال الذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر أن انعقاد ملتقى “التحول الرقمي.. أساس التنمية” يعكس التزام الاتحاد بالتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الاستراتيجية في تحسين جودة الحياة والمعيشة وإتاحة نظام بيئي متكامل ومستدام، كما تستهدف توفير التمويل وتعزيز التحول الرقمي وتحقيق التقدم التكنولوجي والإبتكار.
وشهد الملتقى حضور مكثف من جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أعضاء الاتحاد، وتنوعت موضوعات الملتقى بين حلول الدفع غير النقدي المبتكرة وتعريف الحضور بآليات أمن المعلومات وكيفية حمايتها لاسيما في ظل التطور المتسارع في استخدام الأدوات التكنولوجيا الحديثة، كما يلقي الضوء على أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، يستهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة.