كشفت شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية،حقيقة الاخبار التى تم تداولها خلال الأيام الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعى بشأن فرض رسوم على الهواتف الواردة من الخارج بدءًا من عام 2025 أو إيقاف عملها، مشيرة إلى أن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
شعبة المحمول بغرفة الجيزة التجارية
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة، إنه خلال الفترة الماضية، وفي ظل “أزمة الدولار”، تم تصنيف الأجهزة الهاتفية والمحمولة ضمن السلع الترفيهية. وقد شهد السوق نقصاً في المعروض، مما دفع بعض السياح إلى اصطحاب جهازين أو ثلاثة هواتف من الخارج لاستخدامها.
ورغم وجود فارق في الأسعار، إلا أن هذه العمليات تراجعت مؤخراً، بينما تسعى الدولة إلى تنظيم الوضع وضبطه.
ايقاف تشغيل الهواتف الواردة من الخارج
أضاف “الحداد” في تصريحات لـ”عالم المال” أنه لن يتم إيقاف أي جهاز محمول تم استخدامه أو تشغيله بالفعل، ولكن سيتم تطبيق إجراءات تنظيمية على الأجهزة “الهواتف المحمولة” التي ستصل في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه تواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد أنه لم يصدر أي قرارات أو إجراءات رسمية بشأن إيقاف الهواتف المستوردة من الخارج.
وأوضح أن تداول الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي قد تسبب في حالة من القلق بين تجار الهواتف المحمولة في مصر والمستهلكين على حد سواء.
التصنيع المحلى للهواتف المحمولة
ركود بسوق المحمول