طالب عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان بالغرفة التجارية بدميا ، إن الجهات المعنية تنظر بشكل أعمق لأزمة المصانع المتعثرة.
وأضاف قتيلو أن أزمة المصانع المتعثرة لا تقتصر على الديون المالية للبنوك فقط بل مقاصة على عدة جهات حكومية أخرى.
وألمح قتيلو إلى أن هناك لوائح قوانين وتشريعات تمثل تحديات من الممكن أن تقابل وزير النقل والصناعة بدورها تبطئ من سرعة تنفيذ خطته لحل أزمة تلك المصانع، لذلك لابد من تضافر كافة الجهود للمعنيين مع الوزارة للوصول إلى المستهدف.
ويبلغ عدد المصانع المغلقة 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف ، حسب وزارة النقل والصناعة .
وعلى جانب آخر قال “قتيلو” : حتى نعزز من منتجتنا الوطنية ونتقدم صناعيا لنصل بحجم صادراتها إلى 100 مليار دولار ، علينا أن ننسف البيروقراطية ولا نحمل المُصنع الكثير من الاعباء التى ترهقه وتعطل مسيرته.
وتتطلع الدولة إلى إقامة العديد من المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة عن مثيلتها المستوردة
وفى تصريحات صحفية سابقة للفريق كامل الوزيري رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أكد حينها انه تم مخاطبة البنك المركزي والبنوك واتحاد الصناعات من اجل أن يتقدم كل مصنع متعثر ماليا للعمل على حل مشكلته،وأضاف أنه جاري مساعدة المصانع المتعثرة لكي تباشر عملها والنهوض بانتاجها من خلال قروضا لمساعدة تلك المصانع ، حيث أكد أن رئيس الجمهورية أصدر مبادرة بقرض 15% فائدة ، وجارى التنسيق مع أتحاد الصناعات والغرف التجارية لحصر المصانع التى لها الالولية المسبقة للحصول على تلك المبادرة.
ومن المقرر أن يوجه مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجارى التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض.
وتعمل وزارة النقل والصناعة على زيادة حجم التعاون مع القطاع الخاص، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصناعة والنهوض بها ، لاسيما مع بذل الجهود لتوطين الصناعة وتحقيق قيمة مضافة له بغرض استعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير.