قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه على الرغم من انخفاض التضخم على أساس شهري بنسبة طفيفة إلا أن البنك المركزي سيلجأ في اجتماعه، إلى تثبيت أسعار الفائدة، وسوف يستمر في التثبيت في الفترة الحالية حتى نهاية العام، متوقعةً أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل، وذلك بناءً على اهتمام من قبل جهات التصنيف العالمية.
وأوضحت خبيرة أسواق المال، أن خلال الفترات الماضية شهدنا ارتفاع في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء و النقل، مما أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات التضخم على أساس شهري، لافتةً إلى أنه خلال شهر أكتوبر تم انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة طفيفة ولكن لا تؤهل البنك المركزي للقيام بخفض أسعار الفائدة، موضحةً أن 25 نقطة أساس لم يؤثر فى الاقتصاد المصري ولذلك من أجل مجابهة التضخم سيلجأ البنك إلى تثبيت أسعار الفائدة، مما سيقوم بـ سياسات مالية أخرى لمجابهة التضخم وهو سحب السيولة تريليونية من البنوك لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم، وتمهيدًا لخفض أسعار الفائدة خلال الفترات القادمة وهى بداية العام الجديد.
وأضافت خبيرة أسواق المال، أنه لا يوجد حاليًا أي حركة في التضخم تقريبًا، إذ أن التضخم ثابت، ولذلك من الممكن أن تظل أسعار الفائدة ثابتة، متوقعةً إن إذا كان هناك تحريك في سعر الفائدة فسيكون ذلك في بداية يناير خلال العام العام الجديد،و وفقًا لحركة التضخم إذا كان سيرتفع أو سينخفض، نحن منتظرين البيانات الاقتصادية، لأنه لا يوجد أي تحرك في التضخم، إذ أن تضخم الأغذية بدأ يرتفع مرة أخرى، والسلع الغذائية بشكل عام بدأت ترتفع مرة أخرى وبالتالي نحن منتظرين بيانات التضخم في عملية الهبوط لكي نبدأ تحريك أسعار الفائدة.
والجدير بالذكر أن أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيفها لأربعة بنوك محلية في مصر من «-B» إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن قرارها يعكس الارتباط القوي بين الجدارة الائتمانية للبنوك والجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB).
وأشارت الوكالة إلى أن إجمالي انكشاف القطاع على الديون السيادية يمثل 53% من إجمالي الأصول ويعادل حوالي 8.3 أضعاف حقوق الملكية في نهاية عام 2023.
وعزت الوكالة الدولية قرارها الصادر اليوم، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي واستثمارات الأجانب والتحويلات، مؤكدة أن أداء البنوك سيظل قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي.