يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 24 نوفمبر، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 72 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه لأجل 91 يوم، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه لأجل 273 يوم.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومنذ مارس الماضي عقد المركزي 5 اجتماعات بما فيهم اجتماع اليوم، قرر خلالهم جميعًا تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
كان سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الثلاثاء الماضي من 26 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.
وكانت أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، اختتام زيارتها للقاهرة لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق والذي يوفره خلاله الأخير تمويلاً بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدار عمر البرنامج.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق الى مصر، فلادكوفا هولار، خلال بيان أصدرته البعثة في ختام الزيارة، إن المناقشات مع مصر ستستمر في الأيام القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وأضافت هولار أن التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، مشيرة إلى أن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة وخاصة الصحة والتعليم في مصر.
وذكرت أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، كما أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وشددت هولار على ضرورة التركيز على ضمان أن يسير التضخم في اتجاه هبوط قوي، موضحة أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على تعبئة الإيرادات المحلية وخلق حيز مالي لتمويل برامج الانفاق على الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي.
ومن شأن استكمال المراجعة الرابعة بين مصر وصندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها أن يتيح لمصر صرف دفعة من التمويل تقدر بأكثر من 1.2 مليار دولار.