تحرير سعر الصرف يستقطب تحويلات المصريين بالخارج للقنوات الشرعية

نجحت الإجراءات الإصلاحية للبنك المركزي الصادرة مارس الماضي الخاصة بتحرير الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، في أن تؤتي بثمارها بعد قفزة حققتها حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لم تسجلها منذ عامين.

تحويلات المصريين بالخارج والتي تُعتبر مصدرًا مهما للعملة الصعبة ودعامة أساسية للاقتصاد المصري، على مدى الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 2024 ارتفعت إلى 20.8 مليار دولار محققة نمو بمعدل 42.6% مقابل نحو 14.6 مليار دولار في نفس فترة المقارنة من العام السابق عليه.

وخلال الربع الأول من العام المالي الحالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ارتفعت بمعدل 84.4% مسجلةً نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من العام السابق عليه.

لم يتوقف المركزي عند هذا الحد، وإنما أعلن مؤخرًا نيته بتفعيل استقبال تحويلات المصريين العاملين بالخارج عبر تطبيق «إنستا باي»، الفترة المقبلة، بعد إتمام الربط الكامل بين البنوك المصرية ونظيرتها الخليجية، وستبدأ البنوك في الترويج للخدمة الجديدة بداية من الشهر المقبل.

وليد ناجي: القضاء على السوق الموازية دفع العاملين بالخارج لضخ أموالهم بالبنوك

بدوره قال وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري المصري، إن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤخرًا يعد تأثيرًا مباشرًا لتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.

وأضاف أن تحرير سعر الصرف أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، مما دفع العاملين بالخارج للاتجاه نحو للقنوات الشرعية من خلال البنوك.

وأرجع انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامي 2022 و2023 إلى اتجاه العالمين لادخار العملة في البنوك بالخارج بدلًا من التحويل إلى مصر بسبب عدم استقرار سعر الصرف.

وتابع فضلًا عن ظهور ونشاط السوق السوداء للعملة والطرق غير الشرعية لتحويل الأموال، والتى أسهمت في جذب تلك التحويلات من خلالها عن طريق وسطاء لها في الخارج يتسلمون المبالغ خارج مصر، ثم يقومون بتسليمها لذويهم داخل مصر، وهو ما أسهم في انخفاض التحويلات الرسمية.

وأشار إلى أن إجراءات البنك المركزي مطلع مارس الماضي بتحرير سعر الصرف، أسهمت في القضاء تماما على السوق الموازية والقنوات غير الشرعية، فضلًا عن استقرار سعر صرف العملة وارتفاع العائد على الجنيه المصري، مما دفع المصريين بالخارج للتحويل عبر البنوك والاستثمار في الأدوات الادخارية ذات العوائد المرتفعة.

وتوقع نائب رئيس البنك العقاري المصري، في ظل استقرار سوق الصرف وسعر الدولار خلال الفترة المقبلة سينجم عنه ارتفاع التحويلات الفترة المقبلة.

وحول قبول التحويلات عبر تطبيق إنستا باي، أشار إلى أنه حتى الآن لم يفعل رسميًا ولم يحدد الدول المتاح الإرسال منها بعد، ولكنها خطوة جيدة قد ستسهم في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

محمد بدرة: عوضت فقدان مصر جزءًا من حصيلتها من قناة السويس

وبدوره أكد محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة سابقًا، أن تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سببه تحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي والذي قضى على السوق السوداء للعملة.

وتوقع أن تحقق تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية جديدة بنهاية العام الحالي قد تصل إلى 30 مليار دولار بحسب بدرة.

وأضاف أن اتجاه البنك المركزي نحو إتاحة تطبيق إنستا باي للعاملين بالخارج، ستسهم في زيادة حجم التحويلات بنسبة كبيرة نظرًا لكونها توفر الوقت والجهد على العاملين فتمكنهم من التحويل دون الذهاب للبنك وكذلك أهله، فضلا إن إتاحة المبالغ من العامل بالخارج إلى أهله مباشرة فى نفس لحظة التحويل.

وأكد بدرة أن التحويل من الخارج سيكون بالعملة الأجنبية، أما الاستلام داخل مصر سيكون بما يعادل المبلغ المحول من العملة المحلية وليس العملة الأجنبية.

وأضاف بدرة، أن هناك سببًا مباشرًا لزيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، وهو الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع في البنوك المصرية، مما ينعكس على ارتفاع قيمة مدخراتهم هذا فضلًا عن مبادرات طرح أراضي للمصريين بالخارج.

ويرى أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج، عوضت فقدان مصر جزءًا من حصيلتها من قناة السويس، موضحًا أن تحويلات المصريين بالخارج لا تستفيد منها الموازنة العامة بصورة مباشرة، ولكن تسهم في زيادة حجم المعروض النقدي الأجنبي للبلاد، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، في حين إيرادات قناة السويس تسهم في زيادة الإيرادات العامة للموازنة.

إيهاب الدسوقي: تفعيل إنستا باي يسهم في زيادة حجم التحويلات المالية وتحقيق الأمان

وأشار الدكتور إيهاب الدسوقي، إلى أن تطبيق «إنستا باى»، يمثل حلًا مثاليًا لزيادة حجم التحويلات المالية من المصريين في الخارج إلى داخل مصر، فبتبني هذه الخدمة، يمكن تسهيل عملية إرسال الأموال بشكل أسرع وأكثر فعالية، مما يدعم الاقتصاد المصري بشكل مباشر .

وأضاف أن إنستاباي تقدم أيضًا درجة عالية من الأمان، حيث تعتمد على أنظمة متطورة لحماية الأموال خلال عملية التحويل، وفي ظل ظروف اقتصادية غير مستقرة، توفر الخدمة ثقة أكبر للمغتربين وتحمي أموالهم من التقلبات.

وأكد دسوقي أن التحدي الوحيد أمام تحسن تحويلات المصريين بالخارج هي ظاهرة السوق السوداء، والتي تخلق تباينا بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازى والتي نجح البنك المركزى فى القضاء عليها في الآونة الأخيرة.

وتابع: “ولكن باستخدام إنستاباي، يمكن تجنب هذه المشكلات، حيث توفر أسعار صرف أكثر استقرارًا وشفافية، مما يجعلها وسيلة موثوقة لتحويل الأموال بعيدًا عن تقلبات السوق السوداء”.

محمد عبد المنعم: التطبيق يحفز على الادخار والاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني

من جهته، أكد محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر مصدرًا أساسيًا للعملة الصعبة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن إنستاباي تمثل حلًا مبتكرًا يعزز من قدرة المغتربين على تحويل أموالهم بسلاسة وبسرعة لحظية، ما يزيل القيود الزمنية والمكانية التي كانت تحد من عمليات التحويل التقليدية.

وأضاف عبد المنعم أن الحلول مثل إنستاباي تسهم بشكل كبير في جذب المغتربين إلى القنوات الرسمية وتحفيزهم على تحويل أموالهم بانتظام، مما يزيد من الحصيلة الدولارية.

وأشار عبد المنعم إلى أن التطبيق يمثل نقلة نوعية في تعزيز الشمول المالي، إذ يتيح للمغتربين إمكانية إرسال أموالهم إلى أسرهم أو استثمارها في الأوعية الادخارية داخل مصر بسهولة وأمان.

ويرى عبد المنعم أن إنستاباي تسهم في تقليل الاعتماد على التحويلات غير الرسمية، مما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من تنافسيته على مستوى التحويلات الدولية.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات المحفزة لتعظيم الاستفادة من تحويلات المصريين بالخارج، مثل “مبادرة السيارات للمصريين بالخارج” و”شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج”، اذ توفر تلك المبادرات للمغتربين فرصًا جذابة للاستثمار في مصر وتساهم في تعزيز الثقة بين المغتربين والدولة.

واختتم حديثه بأن تحسن التحويلات في الربع الأخير من 2023-2024  يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الراهنة، في حين أن حلول مثل إنستاباي تساهم بشكل مباشر في استقرار تدفق التحويلات المالية وزيادة الثقة في القنوات الرسمية.

تحويلات المصريين العامليين بالخارج

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2024 ارتفاعاً بمعدل 11.1% وذلك لأول مرة بعد تراجع دام 22 شهراً لتصل إلى نحو 2.1 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال مارس 2023.

وتصاعدت خلال أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) للشهر الثاني على التوالي لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال أبريل 2023).

وارتفعت خلال مايو 2024 للشهر الثالث على التوالي بمعدل 73.8% (على أساس سنوي) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023).

واستمرت فى الارتفاع خلال يونيو 2024 – وذلك للشهر الرابع على التوالي – بمعدل 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر يونيو 2023)، وبذلك ترتفع التحويلات بأكثر من الضعف عن ما حققته قبل إجراءات 6 مارس الماضي.

التحويلات تصاعدت خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي – بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.

وتصاعدت للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس 2024، لتصل 2.6 مليار دولار، بنمو 65.5% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023.

بينما تضاعفت خلال سبتمبر 2024 الماضي، لتسجل نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2023.

يشار إلى أنه قبل تحركات البنك المركزي مارس الماضي المشار إليها سابقًا، ظل سعر صرف الدولار ثابتاً عدة أشهر في البنوك، عند حاجز لا يتجاوز 31 جنيهاً، بينما وصل في «السوق السوداء» لأكثر من 60 جنيهاً، ولكن عقب القرار، بلغ السعر الرسمي في الوقت الراهن متوسط 48.5 جنيه.

وتستهدف الحكومة زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ33 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، بحسب مستهدفات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فيما تخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 في المائة سنوياً خلال السنوات الـ6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنوياً، وفق «وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة 2024 – 2030» التي أعلنت في يناير الماضي.