أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مؤتمر حابي السنوي السادس يأتي في وقت تسعى فيه الدول من أجل النهوض بالاقتصاديات وتعزيز قدرتها على الصمود في ظل التطورات المتلاحقة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر حابي السنوي السادس “الإصلاح المرن” – عبور هادئ لتحديات الاقتصاد والذي ينعقد اليوم الإثنين، ” لا نتحدث كثيرا عن التطورات الجيوسياسية، والاقتصادية، والإقليمية والدولية، المتلاحقة منذ 2020، والتي أصبحت هي المحور الرئيسي للنقاش، في كافة المحافل الدولية والعالمية التي تنعقد، وباتت هي التحدي الحقيقي الذي يؤثر بشكل مباشر على الدول النامية والناشئة التي تحاول اللحاق بركب التنمية.”
وأشارت إلى التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا حول الأفاق الاقتصادية العالمية، إلى أن أداء النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية هو الأضعف على مدار 30 عاما.
وأوضحت المشاط أن سقف الاستثمارات العامة قد وُضع لضمان استدامة الانضباط المالي وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتولي دور ريادي في استكمال المشروعات الكبرى.
وأكدت أن الحكومة تُلزم القطاعات المختلفة بتحديد أولوياتها ضمن حدود إنفاق محددة، لتتيح المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الخاصة، بما يعزز التناغم بين الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن الوزارة تتبنى خطة شاملة للإصلاح الهيكلي، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية.
أولاً، تعزيز صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
ثانيًا، رفع مستويات التنافسية في القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية.
وثالثًا، تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر مع إيلاء اهتمام خاص بدعم القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ليكون رافعة أساسية لهذا التحول.
وفيما يتعلق بمحور التمويل التنموي، شددت المشاط على أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منظومة تمويلية شاملة تتجاوز حدود التمويل الحكومي التقليدي، لتشمل القطاع الخاص بصفته شريكًا محوريًا.
وأشارت إلى أن مشروعات الطاقة الخضراء باتت نموذجًا ناجحًا لهذا النهج، حيث تمكنت مصر من تخصيص تمويلات بقيمة 12 مليار دولار للقطاع الخاص لهذه المشروعات خلال السنوات الأربع الماضية، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تصميم وتنفيذ هذه المشروعات الحيوية.
وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر القوية مع مؤسسات التمويل الدولية تتيح فرصة غير مسبوقة لتوفير التمويلات الميسرة التي تدعم القطاع الخاص وتساعد على تنفيذ السياسات التنموية بشكل فعّال.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان عدم تكرار المشروعات، بما يحقق كفاءة الإنفاق ويسهم في توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية الحقيقية.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تركز على إعداد إطار محلي لتمويل سياسات التنمية، يقوم على المزج بين الموارد المحلية والتمويل الميسر، بما يتيح بيئة تمويلية مستدامة تعزز من قدرة القطاع الخاص على قيادة عجلة التنمية.