تستهدف شركة تيمة للصناعات الغذائية تحقيق مبيعات على الصعيدين “السوق المحلية والخارجية”، ما يقارب 144 مليون جنيها بنهاية العام الجاري بزيادة قدرها 20% مقارنة عن العام الماضى بقيمة 120 مليون جنيها.
وبدوره قال عبد النبي الليثى، مالك شركة تيمة الصناعات الغذائية، فى تصريحات خاصة لـ بوابة عالم المال، إن النمو فى المبيعات المستهدف سيكون من خلال عدة محاور ، اولا : زيادة كميات الموزعة بالسوق المحلية وعمل تعاقدات توريد مع المطاعام والماركات المختلفة.
ثانيا : فتح أسواق خارجية جديدة على سبيل المثال فى أوروبا، مضيفا أنه جار التعاقد مع عملاء جدد فى تلك الدول المستهدفة من ضمنها انجلترا .
وتصدر الشركة منتجاتها لعدة دول من ضمنها ونصدر ليبيا والسودان وقبرص واليمن والمغرب وفلسطين
وتأسست شركة تيمة للصناعات الغذائية فى 2015 وتنتج معجون الطماطم بمختلف الاوزان والاحجام ، والمربى والخل والمخللات المعبأة الطبيعة وتطرح منتجاتها فى لسوق المحلية من خلال موزعين بالمحافظات الصغرى وفى الكبرى تمتلك مخازن وتقوم بالتوزيع المباشر، والشركة لديها مصنع بمدينة اكتوبر الصناعية على مساحة 4600 متر مربع.
وأوضح الليثى أن شركته تركز على الجودة مع السعر التنافسي حتى تتمكن من تحقيق الانتشار والسمعة الطيبة والتفوق على المنتج الخارجى بالسوق المحلية مع ميزة تنافسية بالاسواق الخارجية.
وحول التحديات التى تقابل الشركة قال الليثى بالنسبة للاسواق الخارجية هى أن هناك دول تفضل المنتج ذات الجودة المتوسطة لما يكون سعره متواضع وتلك المواصفات متواجده بالمنتج الصينى وكون أن تكلفة المنتج فى مصر عالية الكلفة لما يتميز بقيمة مضافة فأصبح من الصعب المنافسة فى بعض الأسواق الخارجية.
وعن التوترات الجيوسياسية فى بعض الدول التى تصدر لها الشركة مثل اليمن والسودان قال إن “تيمة” لم تضرر بشكل ملحوظ نظرا لان الحروب تجعل المستهلك يهرع إلى تامين احتياجاته الاستراتيجية لاسيما المواد الغذائية بالتالى زادت الكميات التى نوردها للارتفاع الطلب ، موضحا على سبيل المثال دولة اليمن نظرا لصراعات الحوثيين فى البحر الاحمر أثرت سلبا على المدة الزمنية للشحن البحري من شهر الى شهر ولتفادى ذلك ضاعفنا الكميات فى الطلبية الواحدة لتكفى الاستهلاك .
وعلى صعيد الداخلي، أشاد الليثى بمبادرة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أنه كشركة استفاد منها جيدا قبل ان يخرج منها ، مطالبا بزيادة التعريفة نظرا للارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية مما اثر على رأس مال العامل.