تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، ربط صومعة الغلال في النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة بشبكة السكك الحديدية، في إطار خطة تطويرية تستهدف تسهيل عمليات النقل والتخزين، وذلك بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه، على أن يتم تنفيذ المشروع في عام 2025 .
وقال اللواء أشرف صادق، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، في تصريحات صحفية ، إن هذه الخطوة تساهم في سهولة تداول الأقماح من وإلى الصومعة عبر محطة القطار القريبة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، أنه يجري التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لنقل الأقماح إلى الصومعة مباشرة عبر خطوط السكك الحديدية.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك 4 صوامع في محافظة البحيرة بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 180 ألف طن، موزعة على صومعتي دمنهور والنوبارية بسعة 60 ألف طن لكل منهما، بالإضافة إلى صومعتي وادي النطرون وأبو المطامير بسعة 30 ألف طن لكل منهما.
كما أوضح صادق، أن الشركة تواصل تطبيق منظومة التحول الرقمي وحوكمة عمليات تداول الأقماح، التي تشمل استلام القمح من صوامع الموانئ وصوامع المحافظات والمطاحن، وصولًا إلى الصوامع الحقلية والمخابز.
وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من حوكمة 25 صومعة، على أن يتم استكمال المرحلة الثانية التي تشمل 25 صومعة إضافية بدءًا من العام المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين كانت قد تعاقدت في عام 2021 مع شركتي IBM وACME SAICO لإنشاء منصة آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية، بهدف تحقيق حوكمة شاملة لجميع مراحل الشحن والنقل والتخزين الخاصة بتداول القمح في الصوامع، ما سيسهم في تحسين التنسيق وتقليل الهدر في العملية بأكملها.
وفي عام 2015، تم البدء في تنفيذ المشروع القومي للصوامع على مساحة تقدر بنحو 20 ألف متر للصومعة الواحدة، وذلك باستخدام أحد أهم التقنيات، التي تتمثل في وضع ميزان بسكول لوزن أجولة القمح المحملة في السيارات، ويتم تشغيلها من خلال غرفة التحكم التي تُمكن المنظومة الجديدة من إخراج الكميات المطلوبة من الأقماح دون هدر.
وحتى عام 2023، جرى تطوير 21 صومعة، فضلًا عن ارتفاع إجمالي عدد الصوامع في مصر من 32 صومعة، قبل 2014 إلى 83، وفقًا للمعطيات الرسمية، مما ساهم في مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تصدير القمح، حيث كانت مصر تمتلك وقت اندلاع الحرب في عام 2022 احتياطي استراتيجي يكفي إلى أربعة أشهر، ما مكن الدولة من التعامل بشكل مرن مع تلك الأزمة المفاجئة.
وقد أثمر المشروع القومي للصوامع بدخول وزارة التموين والتجارة الداخلية موسم حصاد القمح 2024 بتأمين كامل لكميات القمح المتوقع توريدها.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن طاقتها التخزينية ارتفعت لـ 5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لها إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر، وفي الوقت الراهن، يجري زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية؛ لتصبح 10 آلاف طن بدلًا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، إضافة الى تطوير ورفع كفاءة عدد 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن.